تستهدف الحكومة رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تجهيز فرص جديدة للمستثمرين وتنفيذ إصلاحات في القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، واستعرض خلاله الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
78 مليار دولار استثمارات أجنبية مستهدفة حتى 2030
وأوضح وزير الاستثمار أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية من الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار، خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 إلى 2029/2030، بما يسهم في زيادة الإنتاجية والصادرات وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد الإستراتيجية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية، وبعد مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال. وأضاف أنه جرى الاتفاق على تحويلها إلى خطة تنفيذية تحدد الإصلاحات المطلوبة والجهات المسؤولة عنها والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.
الصناعة والتعهيد والطاقة في مقدمة القطاعات المستهدفة
وتبدأ جهود الترويج بالقطاعات الأكثر جاهزية، وفي مقدمتها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والإلكترونية، والتصنيع الزراعي والغذائي، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة. وتشمل المرحلة الثانية قطاعات تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، من بينها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية.
ووجَّه مدبولي بإعداد خطة عمل محددة لكل وزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تراجع الحكومة الخطط وما تحقق منها كل ثلاثة أشهر.
- مصر تستهدف بناء صناعة للذكاء الاصطناعي تضم 250 شركة و30 ألف متخصص بحلول 2030
- وزير الاستثمار: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات بمصر
- تحركات لجذب مليارات الدولارات، مدبولي يشهد اتفاقًا جديدًا بين البترول والاستثمار
- خطة مصر لجذب المستثمرين الأجانب.. استراتيجية جديدة أمام مدبولي حتى 2030
- وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع خريطة جديدة للاستثمار بالمحافظات






