الخلافات الأسرية ليست مخالفة تأديبية، الإدارية العليا ترفض معاقبة موظف رفض سداد النفقة الزوجية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة أحد العاملين بإدارة المنشأة التعليمية مما نُسب إليه، على خلفية امتناعه عن سداد النفقات الزوجية المحكوم بها لصالح زوجته وصغيره، مؤكدة أن الخلافات الأسرية لا تُعد في ذاتها مخالفة تأديبية ما لم يثبت انعكاسها على الوظيفة العامة أو الإخلال بكرامتها ومقتضياتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مسعد عبد الحميد محمد أحمد أبو النجا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار  ناصر سيد حسن أحمد، والمستشار الدكتور رضا محمد عثمان دسوقي حسين، والمستشار  أحمد عوض حسن إسماعيل، والمستشار وليد طه بكر عبد القوى بدر.

تقرير بالطعن برفض الحكم وإحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية 

وكانت النيابة الإدارية قد أودعت تقريرها بالطعن، وقُيِّد بِجدولها برقم ۱۱۱۰۹ لسنة ۷۰ ق عُليا، طعنا فِي الحكم الصادر عن المحكمة التَّأْدِيبِيةِ لمحافظة سوهاج فِي الدعوى رقم ۳۰۹ لسنة ۱۰ ق، فِيمَا قَضَى بِهِ مِنْ براءة الْمُحَالِ مِمَّا نسب إليه.

وطَلَبَ الطَّاعِنُ بِصِفَتِهِ فِي ختام تقرير الطعن - للأسباب الوَارِدَةِ به - الحكم بِقَبُولِ الطعن شَكْلًا، وفِي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فِيهِ فِيمَا قَضَى بِهِ مِنْ براءة المحال، إلا ان المحكمة الإدارية العليا أيدت الحكم ببراءة المدعي. 

وتعود وقائع الدعوى إلى إحالة أحد العاملين، الذي يعمل مشرف نشاط بمدرسة نجع جبرة بالعسيرات بإدارة المنشأة التعليمية الدرجة الثانية، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامه بالامتناع عن سداد النفقات الزوجية المقضي بها لصالح زوجته، رغم صدور أحكام قضائية بإلزامه بأدائها.

وكانت المحكمة التأديبية لمحافظة سوهاج قد قضت في الدعوى رقم 309 لسنة 10 قضائية ببراءة المحال مما نُسب إليه، فطعنت جهة الاتهام على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.