الداخلية تصدر 3 قرارات بشأن التجنس بجنسيات أجنبية وانتخابات المجلس الإنجيلي العام

أصدرت وزارة الداخلية 3 قرارات وزارية حملت الأرقام 1589 و1592 و1593 لسنة 2026، تضمنت التصديق على انتخاب عضوين بالمجلس الإنجيلي العام لمدة 8 سنوات، إلى جانب الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

الإذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ونص القرار رقم 1592 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وشملت الجنسيات الأمريكية والإيطالية والكندية والفلسطينية والسعودية والسورية والألمانية والتركية والفنلندية والبرازيلية.

كما تضمن القرار رقم 1593 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وشملت الجنسيات الألمانية والكندية والأمريكية والمكسيكية والإيطالية والإسبانية والبريطانية والأيرلندية، إلى جانب جنسية كومنولث دومينيكا.

وضمت القائمتان مواطنين بالغين وعددًا من الأطفال، مع تحديد الجنسية المأذون بالتجنس بها قرين اسم كل منهم في البيان المرفق بكل قرار.

وصدر القراران في 17 سبتمبر 2026، استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بالتفويض في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

التصديق على انتخاب عضوين بالمجلس الإنجيلي العام

وفي قرار آخر حمل رقم 1589 لسنة 2026، صدّق وزير الداخلية محمود توفيق على نتيجة انتخاب عضوين بالمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية، لمدة 8 سنوات، تبدأ من 29 أبريل 2026 وتنتهي في 28 أبريل 2034.

وشمل القرار انتخاب القس أمير صادق ناروز ميلاد عضوًا بالمجلس بصفته قسًا عن مجمع المنيا، والشيخ هاني صبحي مهنى شنودة عضوًا بصفته علمانيًا عن مجمع سوهاج.

وصدر القرار في 15 سبتمبر 2026، استنادًا إلى الأمر العالي الصادر في الأول من مارس 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، وقرار وزير الداخلية رقم 5677 لسنة 1991 بشأن التصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام، فضلًا عن نتيجة الانتخابات التي جرت في 29 أبريل 2026.

ونصت القرارات الثلاثة على نشرها في الوقائع المصرية.