قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمدينة نصر، بمعاقبة 2 موظفين بشركة تعمل فى مجال نقل البترول ومتهم أخر بريطاني الجنسية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 1387982 دولار أمريكي وغرامة مساوية لهذا المبلغ، لاتهامهم بصفتهما موظفين عموميين استيلاءهما بدون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة للشركة (إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب)، بلغت قيمتها 2,387,982 دولار أمريكي (مليونين وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفًا وتسعمائة وثمانين دولارًا)، وكان ذلك حيلة بأن استغلا اختصاصهما الوظيفي واصطنعا الاتفاقات مع المتهم الثالث.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي والدكتور خالد محمد على، وأمانة سر طارق فتحي وطلعت عبده، في القضية رقم 5833 لسنة 2026 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 836 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 90 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، وبرقم 24 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا إلى محكمة الجنايات.
والمتهمين هم "خ . م . خ" هارب، مدير الإدارة بالشركة سابقًا، و" م . ع . م" هارب، أخصائي أول بالإدارة التجارية بالشركة ، وثيودوتوس إوانو، هارب، بريطاني الجنسية، يعمل سمسار بحري.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين استيلاءهما بدون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة للشركة (إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب)، بلغت قيمتها 2,387,982 دولار أمريكي (مليونين وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفًا وتسعمائة وثمانين دولارًا)، وكان ذلك حيلة بأن استغلا اختصاصهما الوظيفي واصطنعا الاتفاقات مع المتهم الثالث.
شهادات قاطعة تكشف كواليس التزوير والعمولات الوهمية
وكشف محامى الشركة، أنه خلال الفترة من 1/11/2016 حتى 31/12/2020 استغل المتهمان الأول والثاني وظيفتهما بالاشتراك مع المتهم الثالث في تزوير محركات الشركة واستعمالها لربط ناقلات بحرية بصفتهم "مؤجرين" بأسعار تختلف عن الأسعار الحقيقية، واصطناع عقود تتضمن عمولات وهمية لصالح السمسار البحري الأجنبي بنسبة تصل إلى 15% للتلاعب بحسابات الشركة.
وأوضح خبير بحري، أنه بعد مقارنة العقود الأصلية التسعة المؤرخة في الفترة من 2019 حتى 2020 بالنسخ الأخرى، أن تلك النسخ غير صحيحة وصادرة من غير ذي صفة، ومخالفة للأمور الفنية المستقر عليها بالسوق الملاحة، وأسفرت المراسلات الإلكترونية عن تحميل الشركة الشاكية مبالغ إضافية عبارة عن عمولات على أجرة النقل "النولون" لأطراف ثالثة قدرها 1,387,982 دولار أمريكي.
وأضاف القائم بأعمال مدير الإدارة التجارية، بأنه بناءً على مراجعة الفحص المالي، تبين وجود تلاعب في الفواتير وعمولات السمسرة الإلكترونية، وأن المتهمين قاموا بإنشاء عقود وهمية وإخفائها عن الشركة.
