نواب بالشيوخ يطالبون بتعظيم استثمار أموال الأوقاف وتطوير الخطاب الديني

طالب النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس الشيوخ، بتوضيح خطة وزارة الأوقاف بشأن إنتاج الأفلام التعليمية التي أعلن عنها الوزير، متسائلاً عن آليات التنسيق مع إخوتنا في الدين المسيحي؟ مضيفا  السوشيال ميديا شاملة كله و لضمان أن تمتد جهود نشر الخطاب الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جميع فئات المجتمع المصري، دون اقتصارها على فئة دون أخرى.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، طلبي المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف حول نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي.

وأشار شوكت إلى أن المناقشات السابقة تناولت العديد من الأفكار والمقترحات المتعلقة بعمل وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أن المنتدى الذي شارك فيه وزير الأوقاف شهد مناقشات موسعة مع الوزير ورئيس الجمهورية بشأن عدد من الملفات.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من طرح الأفكار والمقترحات إلى مرحلة التنفيذ، في إطار خطة تنفيذية عامة للدولة، وليس لوزارة بعينها.

مطالب بتوسيع إنتاج الأفلام التعليمية

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن عن تفاصيل مشروع إنتاج الأفلام التعليمية الذي أعلن عنه وزير الأوقاف، ومدى وجود تنسيق مع الأشقاء في الديانة المسيحية، بما يضمن أن تكون الرسائل التوعوية والخطاب الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي شاملة لجميع أبناء الشعب المصري.

جورج سعد: أموال الأوقاف ثروة وطنية.. ومطالب بخطة لتحصيل المستحقات واسترداد الأصول المعتدى عليها

من جانبه، أشاد النائب جورج سعد بجهود وزارة الأوقاف خلال العامين الماضيين في حصر أموال الوقف، مؤكداً أن أموال الأوقاف المصرية تمثل ثروة وطنية مهمة وجزءاً من تاريخ الدولة المصرية.

وقال إن الوزارة حققت إنجازات مهمة في حصر مختلف الأصول الوقفية، سواء الأراضي الزراعية أو الفضاء أو المباني العقارية، إلى جانب إجراء الرفع والتحديد المساحي لها، وتوفير البيانات المكانية الخاصة بها.

وأضاف أن جهود الوزارة امتدت إلى الوصول لحجج وقف لم تكن معروفة من قبل، وتسجيل حجج الوقف غير المسجلة، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل نقلة مهمة في إدارة الأصول الوقفية.

وشدد سعد على أهمية الانتقال من مرحلة الحصر والتوثيق إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الوقفية، مطالباً بتطوير المنظومة الإلكترونية القائمة ومواكبتها المستمرة للتطورات الحديثة.

وطالب برفع كفاءة استغلال الأصول الوقفية ذات القيمة الكبيرة، ووضع خطة محكمة لتحصيل المستحقات والمتأخرات المالية المستحقة لوزارة الأوقاف، مع إعادة تقييم الأصول غير المستغلة والعمل على استثمارها لتحقيق العوائد المرجوة منها لصالح الوطن.

كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأصول الوقفية التي تعرضت للتعدي، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف وصون حقوقها وتعظيم الاستفادة منها.