قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على عادل وأحمد جلال لبنة رئيسي النيابة العامة، بمعاقبة عناصر التشكيل العصابي المعروف بـ "عصابة دبور والجن" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بممارسة أعمال البلطجة، والسرقة بالإكراه باستخدام الأسلحة البيضاء، والاعتداء على معيد جامعي وسرقته أثناء عودته للمنزل.
وجاء الحكم تأييدًا لإدانة المتهمين بعد قبول الاستئناف مقدمًا ومراجعة أوراق القضية، حيث ثبت قيام أفراد التشكيل العصابي بفرض الإتاوات وبث الرعب في نفوس المواطنين باستخدام أسلحة بيضاء (سنج وسكاكين).
كواليس الاعتداء على المعيد الجامعي
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أفراد العصابة باستيقاف معيد جامعى عقب نزوله من سيارة ميكروباص أجرة، وأثناء سيره بالطريق العام، حيث تعدوا عليه بالضرب والأسلحة البيضاء ما أحدث به إصابات بالغة، وقاموا بسرقته وهاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته تحت تهديد السلاح.
وفور إبلاغ الأجهزة الأمنية، تم تشكيل فريق بحث أسفر عن ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص في السرقة بالإكراه وترويع الآمنين.
حيثيات حكم محكمة الجنايات الاستئنافية
وأخذت المحكمة المتهمين بقدر من الشدة حيث نوهت إلى جريمة السرقة بالإكراه وممارسة البلطجة باتت تحتاج الى ردا حاسما لاسيما وأن المسروقات تم ضبطها واعترف المتهمين بالوقائع أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى جهود وزارة الداخلية في سرعة ضبط المتهمين عقب الاستجابة لاستغاثة المجنى عليه.
