السجن المشدد 10 سنوات لمهندس مفصول كون مجموعة لإسقاط الدولة

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه ومصادرة المضبوطات، لمجموعة إرهابية مكون من 9 أشخاص يتزعمهم مهندس مفصول من إحدى الشركات من الكوادر الوسطى للجماعة الإرهابية فى القضية رقم 747 لسنة 2026 جنايات تحقيق أمن الدولة العليا، وذلك بهدف إسقاط الدولة وإثارة الفتن والاضرار بالوحدة الوطنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد جلال لبنة رئيسا النيابة العامة.

ضبط مجموعة من الكتيبات تدعم أفكار الإخوان الإرهابي

ورصدت تحريات الأجهزة الأمنية، قيام وليد السيد مهندس مفصول بتكوين مجموعة من مدرس ومحاسب مفصول من شركة الكهرباء و2 أعمال حرة ومدرب أحمال و3 عاطلين محبوسين على ذمة قضية أخرى، هدفها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الآخرين والاضرار بالوحدة الوطنية.

وبإعداد حملة مكبرة في أكثر من محافظة تم ضبط جميع المتهمين بعد استصدار إذن النيابة العامة وعثر بحوزتهم على مجموعة من الكتيبات وملازم ورق تدعم أفكار الإخوان منها (كتيب الأهداف العامة لمنهج جماعة الإخوان – كتيب دور الشعب الخاصة وأهدافها داخل جماعة الإخوان -كتيب صفات المجاهدين -ملزمة بعنوان الدعوة إلى الله.. الدعوة الفردية المنهجية – وملزمة بعنوان الشهيد سيد قطب ..قطب الدين الإسلامي -وملزمة بعنوان برنامج الحرية والعدالة الجديد ولائحته الداخلية – مدونات ورقية تضم العمل التنظيمي لجماعة الإخوان -كتاب معركة استكمال الثروة واسقاط الدولة – وكتاب رسالة من المرشد العام – كتاب المظاهرات شرعا وقانونا- ورقة بحثية بعنوان الله اكبر.. ستنتصر الشعوب- نحو جيل مسلم).

إحالة متهمين إخوان إلى المحاكمة فى قضية حيازة أسلحة وزخائر

كما عثر بحوزتهم 384 ألف جنيه و4 كمبيوتر و4 هواتف محمول بخطوط محلية ودولية وسيارتين ودراجة نارية، كما عثر على بندقيتين آليتين و100 طلقة وتم نسخ صورة من أوراق التحقيق وارسالها الى النيابة كقضية أخرى.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بتكوين مجموعة إرهابية هدفها إسقاط الدولة المصرية، وقد اقر المتهمين أنهم استأجروا فيلا لعقد اجتماعاتهم والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم، وباحالتهم إلى محكمة أول درجة دفع محاميين المتهمين بعدم دستورية مواد قانون مكافحة الإرهاب الذى يحاكم به المتهمين.

وقررت محكمة الجنايات إيقاف الدعوى تعليقا وصرحت بإحالة المواد المطعون عليها الى المحكمة الدستورية العليا برقم دعوى 62 لسنة 42 دستورية والتي قضت فيها بدستورية مواد القانون وعدم مخالفتها للدستور.

وتم تعجيل نظر الدعوى بعد حكم الدستورية التي أصدرت حكما ضد المتهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات لكلا منهم غرامة 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

حيثيات حكم السجن المشدد 10 سنوات لأفراد مجموعة إخوانية

وطعن المتهمون على الحكم والتي تم إعادة محاكمته وفقا للقانون الجديد أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، الى أيدت حكم أول درجة.
وقالت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، في حيثيات حكمها، إنه وقر في عقيدة ووجدان المحكمة مخططاتهم الإجرامية نحو العمل على إسقاط الدولة وكافة مؤسساتها والإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية، منوهة إلى أن المتهمين كان غرضهم الأساسي هو تعطيل أحكام الدستور والقانون والأضرار بالأمن والسلم العام والاجتماعي بدعوة الآخرين للحشد والتجمهر بغرض إحداث الفوضى والترويج إلى فكرهم المتطرف.

وأشارت المحكمة إلى أن اتخاذ هؤلاء الأفراد جماعة الإخوان كيان لهم والمسمى جماعة الإخوان المسلمين الأمر الذى تسألت معه المحكمة إذا كان هؤلاء الأعضاء المسلمون فقط ضمن هذه الجماعة فمن يكون غيرهم من باقى أفراد المجتمع ممن ليسوا أعضاءا منهم؟ مما يدل على أن هذه المجموعة وجماعتها تهدف لأغراض وبواعث عنصرية لا تستهدف عنصرى الأمة من مسلمين ومسيحيين فقط، بل تهدف الى التفرقة بين المسلمين انفسهم، مؤكدة على أن هذا التنظيم ولد ولا زال مخالفا للقوانين والاعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد مارسوا هذه العنصرية على كل من يخالف فكرهم وعقيدتهم.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين استباحوا الدماء والاعراض للمدنيين والعسكريين على حد سواء وأيا كانت ديانتهم فهم معارضين لفكرة الدولة ووجودها وهو ما اثبتته الكتيبات والكتب التي عثر عليها بحوزتهم والتي تسعى الى اسقاط الدولة والتعدى على حرية الآخرين.

ونوهت المحكمة الى خطورة فكرة هذه الفئة الضالة التي تحاول الوصول بالوطن الى شفة حفرة من النار ومن هنا كان تدخل المشرع للعقاب ضرورة، ومع ما انتهت اليه المحكمة الدستورية من دستورية مواد قانون مكافحة الإرهاب التي ينعون عليها دون مبرر وهو الأمر الذى تأخذ معه المحكمة الفئة الضالة قدرا من الشدة وتطبيق ضدهم صحيح القانون فيما تضمنه منطوق الحكم.