لم تعد عبارة "السعر على الخاص" مجرد وسيلة يستخدمها بعض أصحاب الصفحات التجارية لجذب العملاء وإجبارهم على التواصل المباشر، بعدما أكد جهاز حماية المستهلك أن إخفاء أسعار السلع والخدمات وعدم الإعلان عنها بوضوح يمثل مخالفة قانونية، تعرض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه.
إخفاء الأسعار مخالفة قانونية
وأوضح جهاز حماية المستهلك، أن الإعلان الواضح عن أسعار المنتجات والخدمات التزام قانوني واجب على التجار، وليس اختيارًا تسويقيًا أو وسيلة للمنافسة، مؤكدًا أن حجب الأسعار عن المستهلك باستخدام عبارات مثل "السعر على الخاص" يحرم المواطنين من حقهم في معرفة التكلفة الحقيقية للمنتجات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأشار الجهاز إلى أن بعض البائعين يلجأون إلى عدم نشر الأسعار على صفحات التواصل الاجتماعي، واشتراط إرسال رسالة خاصة لمعرفة قيمة المنتج، وهو ما لا يعفيهم من الالتزام القانوني بالإفصاح عن الأسعار.
غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وشدد الجهاز على أن مخالفة الإعلان الواضح عن الأسعار تعرض مرتكبيها لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، مع استمرار الحملات الرقابية لرصد المخالفات داخل الأسواق ومنافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية.
حق المستهلك في معرفة السعر
ويستهدف الالتزام بالإعلان عن الأسعار حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المنضبطة، ومنحه القدرة على المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة، دون إجباره على الدخول في محادثات خاصة لمعرفة السعر أو التعرض لمحاولات تغيير الأسعار بحسب طبيعة العميل.
- حماية المستهلك: غرامات تصل لـ500 ألف جنيه لمواجهة مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار
- بعد تغليظ الغرامات، كيف تواجه الدولة التلاعب بالأسعار وعبارات السعر على الخاص؟
- "السعر على الخاص".. مخالفة قانونية تصل عقوبتها لـ 500 ألف جنيه غرامة
- التزامات حددها حماية المستهلك لحمايتك من غلاء الأسعار وجشع التجار
- حالات فى قانون حماية المستهلك تعد غشا تجاريا






