يلجأ بعض التجار وأصحاب الصفحات التجارية إلى الإعلان عن أسعار منخفضة لجذب العملاء، قبل مطالبتهم بمبالغ إضافية عند إتمام عملية الشراء، أو إبلاغهم بأن السعر المعلن لم يعد ساريا، في ممارسات تثير تساؤلات حول حقوق المستهلك والضوابط القانونية المنظمة للبيع.
وتؤكد قواعد حماية المستهلك ضرورة وضوح البيانات الأساسية للسلعة أو الخدمة، وفي مقدمتها السعر، بما يمنح المشتري فرصة اتخاذ قرار الشراء على أساس معلومات صحيحة، بعيدا عن التضليل أو المفاجآت غير المعلنة.
سعر معلن ثم زيادة مفاجئة
تبدأ المشكلة عندما يتواصل المستهلك مع البائع بعد مشاهدة إعلان يتضمن سعرا محددا، ثم يفاجأ بتغيير السعر أو إضافة مبالغ لم يجر الإعلان عنها مسبقا، سواء تحت مسميات المصاريف الإضافية أو اختلاف السعر عند الدفع.
ولا يقتصر الأمر على إزعاج المشتري، بل قد يمثل مخالفة تستوجب المساءلة إذا تضمن الإعلان بيانات مضللة أو أخفى معلومات جوهرية تؤثر في قرار الشراء.
حق المستهلك في معرفة السعر الحقيقي
ويستهدف قانون حماية المستهلك ضمان حصول المواطن على معلومات واضحة وصحيحة بشأن المنتجات والخدمات، بما يشمل السعر والخصائص الأساسية وشروط البيع، مع عدم استخدام الإعلانات أو العروض بطريقة توهم المستهلك بمزايا أو أسعار غير حقيقية.
غرامات لمواجهة التلاعب
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود جهاز حماية المستهلك لمواجهة الممارسات التجارية المخالفة، ومن بينها عدم الإعلان عن الأسعار أو إخفاؤها بعبارات مثل «السعر على الخاص»، وهي مخالفة قد تصل عقوبتها إلى غرامة قدرها 500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقا لما أعلنه الجهاز.
وتظل حماية المستهلك مرتبطة بوضوح السعر منذ لحظة الإعلان وحتى إتمام عملية البيع، حتى لا يتحول السعر المعلن إلى وسيلة لجذب العملاء ثم مطالبتهم بمبالغ لم تكن معلومة لهم من البداية.
- "السعر على الخاص".. حيلة تجارية تضع أصحاب الصفحات أمام غرامة نصف مليون جنيه
- التزامات حددها حماية المستهلك لحمايتك من غلاء الأسعار وجشع التجار
- حالات فى قانون حماية المستهلك تعد غشا تجاريا
- حماية المستهلك يفجر مفاجأة بشأن أسعار السلع.. مقترح جديد لوضع السعر النهائي على المنتجات
- 11حالة بقانون حماية المستهلك تعد غشا تجاريا






