السيسي: الدولة حريصة على سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب

القاهرة - خديجة حمودة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية انجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات اليوم الرابع لأعمال منتدى مصر 2026، إن الهدف من المنتدى هو شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة، في ظل حرص الدولة على توافر كافة وسائل الطاقة بشكل مستمر رغم التحديات، لافتا إلى أن الدولة حرصت منذ عام 2014 على إقرار خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، وأن التحدي الأساسي في هذا الصدد كان حجم ومصدر التمويل، ومشيرا إلى أنه تم التخطيط لإقامة بنية أساسية شاملة للطاقة في مصر، على أن تعتمد أيضا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي أكد في كلمته أنه من الضروري أن يتم إدراك العناصر العديدة التي يجب توافرها من أجل بناء محطات توليد الطاقة، فضلا عن تكلفة إقامة شبكة التوزيع للطاقة بعد إقامة محطات الطاقة، بالإضافة إلى تكلفة محطات السيطرة والتوزيع، وأخذا في الاعتبار التحديات الأخرى المرتبطة بالظروف الجيوسياسية الدولية.

وشدد على أن الدولة حريصة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير قطاع الطاقة، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما تم بالفعل في يونيو 2026 عبر تصفير كل هذه المستحقات.

وارتباطا بمسألة ارتفاع أسعار الطاقة، أوضح الرئيس السيسي أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية التي يتم توفيرها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشددا على ضرورة أن يكون الرأي العام واعيا بكل جوانب هذا القطاع، ومشيرا إلى أن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة تستغرق من خمس إلى سبع سنوات لكي تؤتي ثمارها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن محدودية الموارد المتاحة للدولة تؤدي في كثير من الأحيان الى الاقتراض من أجل ضمان استمرار خدمات الطاقة سواء للمواطنين أو للقطاع الصناعي، وأن هناك أهمية لشرح السياق الحقيقي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، داعيا الشعب المصري للوقوف بجانب بلده ومواصلة العمل والإنتاج من أجل تجاوز جميع هذه التحديات.