الطعن على قرار محافظ البحر الأحمر الخاص بالتعامل على قطع الأراضى بمدن المحافظة

تقدم المحامى أحمد غلاب، بمدينة الغردقة بطعن على قرار محافظ البحر الأحمر، رقم 1062 لسنة 2026 بشأن ضوابط التعامل على بعض قطع الأراضي المخصصة من المحافظة والمدن التابعة لها، مطالبا بفحص مدى مشروعيته والأسس القانونية التي استند إليها.

طعن على القرار
 

واستند الطعن  إلى أن القرار صدر بصورة يرى الطاعن أنها تفقده بعض مقومات القرار الإداري، مشيرا إلى أن الكيفية التي صدر ونفذ بها القرار أدت، من وجهة نظره، إلى إسقاط صفته كقرار إداري منتج لآثاره القانونية، وتحوله إلى مجرد واقعة مادية لا تستند إلى سند قانوني صحيح.

وأوضح المكتب أن القرار الإداري يستند في الأصل إلى صدوره من الجهة الإدارية المختصة، وفقا للسلطة التي يمنحها لها القانون، وبهدف إحداث أثر قانوني محدد، مشيرا إلى أن تخلف هذه المقومات بصورة جسيمة قد يثير مسألة انعدام القرار، وهو ما يختلف قانونا عن مجرد مخالفة القرار لأحكام القانون.

التعامل على الأراضي
 

ويركز الطعن على مدى مشروعية القرار رقم 1062 لسنة 2026 والآثار التي ترتبت عليه بالنسبة للمواطنين والمتعاملين على الأراضي المشمولة بالقرار، خاصة في الحالات التي يكون فيها التعامل مع المتعاقد الأصلي أو ورثته أو من يمثلهم بموجب توكيل.

ويطرح الطعن تساؤلات قانونية حول مدى أحقية الجهة الإدارية في فرض القيود والإجراءات محل النزاع، وما إذا كانت تلك الإجراءات تستند إلى نص قانوني أو لائحي يمنحها الاختصاص بإصدارها وتطبيقها على الحالات محل الطعن.

أمام القضاء المختص
 

وطالب الطاعن القضاء المختص بفحص الأركان القانونية اللازمة لصحة القرار، والتحقق من مدى توافر الاختصاص والأساس القانوني الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إصدار الإجراءات محل الطعن، إلى جانب بحث الآثار القانونية المترتبة على تطبيق القرار على المواطنين والمتعاملين على الأراضي.

وتظل مسألة اعتبار القرار منعدما من عدمه، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وفقا لما ينتهي إليه القضاء المختص بعد فحص القرار وأسانيده وحدود الاختصاص والآثار التي ترتبت على تنفيذه.

مناقشة قانونية
 

ويفتح الطعن بابا لمناقشة عدد من المسائل القانونية المتعلقة بحدود سلطة الإدارة في تنظيم التعامل على الأراضي التابعة للمحافظة والمدن التابعة لها، ومدى الضوابط التي يجوز للجهة الإدارية فرضها على المتعاملين عليها.

كما يسلط النزاع الضوء على الفارق القانوني بين القرار الإداري غير المشروع، الذي قد يكون قابلا للطعن والإلغاء وفقا للقواعد والإجراءات المقررة، وبين القرار الذي يبلغ العيب فيه، بحسب ما يقدره القضاء، درجة الانعدام وما يترتب على ذلك من آثار قانونية مختلفة.

ومن المنتظر أن يحسم القضاء المختص مدى سلامة القرار محل الطعن، ومدى استناده إلى الأساس القانوني الصحيح، وما إذا كانت الإجراءات والقيود التي تضمنها تدخل في حدود الاختصاص المقرر للجهة الإدارية من عدمه.