القصة الكاملة لدعوى تعويض حفيد كمال الشناوي بـ10 ملايين جنيه ضد شركة محمول

في واقعة تفتح ملف حماية البيانات الشخصية ومخاطر تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها، يواجه الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة دعوى قضائية أقامها عبد الحليم محمد كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، بعد اكتشاف شرائح هاتف ومحافظ إلكترونية مسجلة باسمه دون علمه أو موافقته، لتنتقل الأزمة من محاولات الحل الودي إلى ساحات القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه أولى جلسات الدعوى بمحكمة القاهرة الاقتصادية يوم 2 نوفمبر المقبل.

وتفتح الدعوى ملف حماية البيانات الشخصية ومخاطر تسجيل شرائح المحمول والمحافظ الإلكترونية بأسماء المواطنين دون علمهم، في ظل ارتباط أرقام الهواتف بالعديد من الخدمات المالية والإلكترونية، وما قد يترتب على استخدامها من تبعات قانونية.

البداية من تطبيق My NTRA.. اكتشاف خطوط مسجلة دون علمه

بحسب تفاصيل الدعوى، بدأت الواقعة عندما استعلم المدعي عن خطوط المحمول المسجلة باسمه عبر تطبيق «My NTRA» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليفاجأ بوجود شرائح مسجلة برقمه القومي دون علمه أو موافقته، ودون توقيعه على عقود شراء مع الشركة المدعى عليها.

ووفقًا لما ورد في الدعوى، تضمنت الخطوط المكتشفة أرقامًا مرتبطة بمحافظ إلكترونية، وهو ما دفع المدعي إلى المطالبة بفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الخطوط غير المعروفة من بياناته.

لماذا طالب حفيد كمال الشناوي بتعويض 10 ملايين جنيه؟

استندت الدعوى إلى أن تسجيل خطوط هاتف ومحافظ إلكترونية باسم المدعي دون علمه، بحسب ادعاءاته، قد يعرضه لمخاطر قانونية وجنائية، في ظل إمكانية استخدام هذه الوسائل في معاملات مالية أو أنشطة إلكترونية.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى ارتباط أرقام المحمول بخدمات متعددة، من بينها المحافظ الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق وبعض الخدمات المصرفية، معتبرة أن الواقعة تسببت في أضرار تستوجب التعويض.

محاولات لحل الأزمة قبل اللجوء إلى القضاء

وأوضح دفاع المدعي، المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن موكله حاول إنهاء المشكلة بالطرق الودية، وتوجه إلى أحد فروع الشركة للمطالبة بإلغاء الخطوط المسجلة باسمه وتصحيح بياناته، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن حل، وفقًا لما جاء في الدعوى.

وأضاف الدفاع أن المدعي حرر محضرًا إداريًا بقصر النيل، كما وجّه إنذارًا رسميًا إلى الشركة على يد محضر، قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه والتعويض عن الأضرار التي يقول إنه تعرض لها.

ما الأساس القانوني للدعوى؟

بحسب ما أورده دفاع المدعي، تستند المطالبة إلى ما اعتبره انتهاكًا للبيانات الشخصية ومخالفة للقواعد المنظمة لتسجيل خطوط المحمول، إلى جانب الاستناد إلى أحكام قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

وتتمثل المطالبة الرئيسية في إلزام الشركة المدعى عليها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه عن الأضرار التي يقول المدعي إنها لحقت به نتيجة الواقعة.