القضاء الإداري ينصف المعلمين، إلزام «التعليم» بصرف علاوة الترقية والعلاوات الدورية والفروق المالية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بسوهاج، الدائرة 111 تسويات، بإلزام الجهة الإدارية بصرف علاوة الترقية المستحقة لأحد المعلمين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، فضلًا عن صرف العلاوات الدورية المطالب بها، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر عبد المجيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن محمد عبد القادر، ومحمد محمد حسين إبراهيم، ومحمد عبد العال إبراهيم محمد، وسكرتارية فوزي لبيب.

تفاصيل الدعوى حسبما جاءت بالصحيفة 

تعود وقائع الدعوى إلى إقامة أحد العاملين بجهة الإدارة الدعوى طالبًا الحكم بأحقيته في صرف علاوة الترقية المستحقة له بعد ترقيته إلى وظيفة «معلم أول»، فضلًا عن صرف العلاوات الدورية المستحقة له عن السنوات محل النزاع، وفقًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وأوضح المدعي أن الجهة الإدارية قامت بصرف العلاوات الدورية المستحقة له بمبالغ مالية محددة، إلا أنها لم تحتسبها على النحو الصحيح، كما امتنعت عن صرف علاوة الترقية المستحقة له، الأمر الذي حدا به إلى اللجوء للقضاء مطالبًا بإلزامها بأداء مستحقاته المالية.