القضاء ينتصر لأستاذة الفلسفة بالوادي الجديد، ويرفض طعن رئيس الجامعة لمخالفته التقاليد الجامعية (مستند)

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من جامعة الوادي الجديد ضد أستاذة الفلسفة المساعد بكلية الآداب على حكم إلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر بتوقيع عقوبة اللوم على المطعون ضدها، وتم تثبيت الحكم لصالحها بإلغاء العقوبة لعدم جدواها.

المحكمة ترفض طعن رئيس جامعة الوادي الجديد على إلغاء عقوبة أستاذة الفلسفة، وتؤكد: كان يجب الاستماع لها

وحكمت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من رئيس جامعة الوادي الجديد شكلا، وفي الموضوع برفض الدعوى التأديبية رقم 44 لسنة 59 ق.

وفي جلسة 15 أكتوبر الجاري، حكمت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض طعن جامعة الوادي الجديد على حكم المحكمة وتأييد الحكم الصادر بإلغاء عقوبة اللوم الواقعة على استاذة الفلسفة المساعد وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.

وأكدت المحكمة ان الجامعة كان بجب عليها أن تستدعى الطاعنة لسؤالها ومواحهتها بما جاء في قرارها قبل توقيع عقوبة اللوم، حيث إن التقاليد الجامعية تستوجب مواجهتها وسماع أقوالها وتوفير فرصة الدفوع عن نفسها قبل صدور قرار الوقف أو اللوم. 

أستاذة الفلسفة أقامت جنحة ضد رئيس الجامعة فقام بالطعن على قرار المحكمة وتم رفضه

كانت الدكتورة شيماء خلاف مدرس الفلسفة المساعد بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، قد أقامت الجنحة رقم 5465 لسنة 2026 “جنح الخارجة”، ضد رئيس الجامعة بصفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها برفع عقوبة اللوم التي وقعها ضده بدعوى مخالفة التقاليد الجامعية خلال تعاملها في القسم.

إلغاء قرار رئيس الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار.. فهل تنفذ الجامعة الحكم؟ 

وبتداول الدعوى أمام المحكمة، تم الحكم بإلغاء عقوبة اللوم الموقعة على الأستاذة الجامعية، وما يترتب على ذلك من آثار، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة سابقا في الطعن رقم 44 لسنة 59 قضائية والخاص بتثبيت إلغاء العقوبة في حق الطاعنة. 

والتساؤل الذي يفرض نفسه الآن: هل تمتثل الجامعة، وتقوم بتنفيذ الحكم؟!