كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، ضمن التيسيرات التي أقرتها الدولة لمعالجة أوضاع المواطنين، إلى جانب تطبيق سعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا على العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024، لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للرد على تساؤلات النواب بشأن أزمة العدادات الكودية وإجراءات تقنين أوضاع العقارات.
منظومة العدادات الكودية
وأوضح مهينة أن منظومة العدادات الكودية بدأت لمعالجة مشكلة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، مشيرًا إلى أن عدد العدادات التي جرى تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد.
وأضاف أن التيسيرات الأخيرة، التي حصلت على الموافقات اللازمة وأُعلنت خلال مؤتمر «حكاية وطن»، تضمنت منح أصحاب العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 مهلة جديدة لمدة ستة أشهر، يجري خلالها احتساب استهلاك الكهرباء بسعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا، مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات شجعت أعدادًا كبيرة من المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم.
وأوضح أن وزير الكهرباء أصدر توجيهات إلى رؤساء شركات التوزيع بعدم انتظار تقدم المواطنين بطلبات منفصلة لتعديل نظام المحاسبة، بمجرد ورود بيانات رسمية تفيد باستكمال إجراءات التصالح.
المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المختصة
وأشار إلى أنه فور ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المختصة، تبدأ شركات الكهرباء في تعديل طريقة المحاسبة إلى الشرائح القانونية، حتى قبل حضور المواطن لاستكمال مستندات التعاقد باسمه.
وأكد أن العداد قد يظل كوديًا من الناحية الإجرائية خلال هذه المرحلة، لكنه يُحاسب وفق الشرائح المطبقة على العدادات القانونية، لحين استكمال إجراءات التعاقد وتغيير بيانات الاشتراك.
وأشار إلى أن عدد العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 بلغ نحو 5.5 مليون عداد، موضحًا أن شركات التوزيع استعدت لتطبيق التيسيرات الجديدة فور الإعلان عنها.
العدادات المشمولة بالإجراءات
وأضاف أن الوزارة شكلت فريق عمل بالتنسيق مع شركات التوزيع قبل الإعلان عن الإجراءات، لضمان سرعة تعديل أنظمة المحاسبة الخاصة بالعدادات المستحقة للتيسيرات، مؤكدًا أن الشركات انتهت من تجهيز وتعديل بيانات العدادات المشمولة بالإجراءات، بما يسمح لأصحابها بالاستفادة من سعر المحاسبة المخفض خلال المهلة المحددة.
ولفت إلى وجود أكثر من 1.5 مليون عداد كودي جرى تركيبها لكنها لا تسجل استهلاكًا للكهرباء، موضحًا أنها تدخل ضمن إجمالي العدادات المسجلة بالمنظومة.
وأشار إلى أن معالجة ملف العدادات الكودية تتطلب التنسيق مع جهات حكومية أخرى، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة بإجراءات التصالح والترخيص وتقنين أوضاع العقارات.
وأكد استعداد وزارة الكهرباء وشركات التوزيع لتنفيذ أي تيسيرات إضافية يجري إقرارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى النظام القانوني.
- الكهرباء: تحويل 550 ألف عداد كودي للعمل بنظام الشرائح
- فواتير الكهرباء خرافية، نواب يطالبون بمساواة أصحاب العدادات الكودية بـ"القانونية"
- بناء على طلب "القابضة للكهرباء"، تأجيل دعوى تسعيرة العدادات الكودية لجلسة 16 يناير
- بعد توجيهات رئيس الوزراء، بشرى من الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية
- الكهرباء: تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى قانونية بعد توفيق الأوضاع






