أعلن النائب صابر عبد الغني، موافقته على تعديل قانون الكهرباء، وقال إنه يسهم في الحفاظ على المال العام وصونه، مطالبا بتخفيف العبء عن المواطن البسيط، وتابع: أتوجه بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة على إعداد تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تستهدف الحفاظ على المال العام، باعتباره ملكًا للشعب المصري، وصون حقوق الدولة، وفي هذا الإطار، نطالب بمراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق التعديلات، وتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، فمن غير المنطقي أن يحصل المواطن المستفيد من معاش تكافل وكرامة على الكهرباء ويحاسب بالشريحة نفسها التي يحاسب بها المواطن المقتدر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
مراجعة أعباء العدادات الكودية
كما طالب بمراجعة الأعباء المرتبطة بالعدادات الكودية، وعدم تحميل المواطنين تكلفة تغيير العداد إذا كان يعمل بكفاءة، خاصة أن المواطن البسيط لا يتحمل مزيدًا من الأعباء المالية، وأكد أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على موارد الدولة، واختتم قائلا: "ومن هذا المنطلق، أعلن موافقتي على التعديلات، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذها".
الحد من الفاقد
وقال النائب ياسر عرفة، إن مشروع القانون لا يمثل مجرد تعديل لبعض مواد قانون الكهرباء، وإنما يعبر عن استجابة مهمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد، وخفض معدلات الاستهلاك، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه من المهم التأكيد أن الكهرباء التي نستطيع توفيرها من خلال تحسين كفاءة استغلال الطاقة تقل تكلفتها عن تكلفة إنتاج كهرباء جديدة، تتطلب استثمارات إضافية في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
وتابع: من هنا تبرز أهمية تعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ووضع معايير فنية واضحة، وتفعيل بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات، وتشجيع الشركات المتخصصة على الاستثمار في هذا المجال.
كما أن وجود عقوبات رادعة أمر مهم، بشرط أن تكون متناسبة مع طبيعة المخالفة، وأن يظل تطبيق القانون قائمًا على الموضوعية والعدالة، دون أن تتحول العقوبات إلى أعباء إضافية على المواطن أو المستثمر.
توصيل الكهرباء للمناطق الزراعية
وطالب النائب بوضع خطة واضحة لتوصيل الكهرباء إلى المناطق الزراعية والصحراوية المحرومة، بما يخدم مشروعات الري والاستصلاح الزراعي، ويدعم زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، والتوسع في توصيل الكهرباء إلى هذه المناطق لتقليل الاعتماد على المولدات التي تعمل بالسولار، وما يرتبط بها من استيراد الوقود وقطع الغيار واستنزاف العملة الأجنبية، مع تشجيع التصنيع المحلي لمستلزمات الطاقة.
التفرقة بين مخالفات المحليات والكهرباء
وأكد على ضرورة تحقيق الفصل الواضح بين مخالفات البناء ومخالفات استهلاك الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بالمباني المخالفة التي تستخدم العدادات القديمة، حتى لا يتحمل المواطن غرامات أو أعباء متداخلة من أكثر من جهة، فالمواطن الذي يسدد غرامة التصالح أو المخالفة للجهة المحلية المختصة، لا ينبغي أن يفاجأ بفرض غرامة أخرى عليه من خلال فاتورة الكهرباء عن المخالفة ذاتها، بما يؤدي إلى ازدواج العقوبة وتحميله أعباء إضافية.
وقال إن ترشيد الطاقة لا يعني فقط أن نستهلك كهرباء أقل، وإنما أن نستخدمها بكفاءة أكبر، وأن نضمن وصولها إلى مواقع الإنتاج والمناطق الزراعية والصناعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
وقال النائب نبيل العطار: نوافق على أي شيء يكون لمصلحة المواطن وليس مصلحة الحكومة، الحكومة تعمل أي حاجة تحسن دخلها هي، وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لمصلحة المواطن، وليس زيادة موارد الحكومة على حسابه، كما طالب بالتوسع في تشجيع صناعة الطاقة الشمسية محليًا، واستغلال ما تتمتع به مصر من سطوع شمسي طوال العام، من خلال تشجيع رجال الأعمال على إنشاء مصانع لإنتاج الألواح الشمسية، وتوفيرها لأصحاب المزارع والمنازل والعقارات والأبراج، بما يسمح بالتوسع في استخدامها وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، فبدلًا من توجيه الاستثمارات إلى قطاعات لا تحقق الأولوية الاقتصادية المطلوبة، يجب تشجيع الاستثمار في الصناعات التي تدعم أمن الطاقة وتوفر فرص العمل وتقلل فاتورة الاستيراد.
- فواتير الكهرباء خرافية، نواب يطالبون بمساواة أصحاب العدادات الكودية بـ"القانونية"
- نائب خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء: الدولة نجحت فى مواجهة تحديات القطاع
- ماذا ينتظر المواطن من تعديلات قانون الكهرباء أمام البرلمان غدا؟
- ماذا يتغير في قانون الكهرباء؟ ننشر التقرير البرلمانى وأبرز التعديلات الجديدة
- رشا رمضان: تعديلات قانون الكهرباء تنظم عمل شركات ترشيد الطاقة






