المشدد 15 سنة لعاطل و 10 سنوات لآخر فى قضية اتجار بالمخدرات فى أسيوط

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ ألف جنيه، لحيازته سلاحًا ناريًا وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة أمين، الرئيس بالمحكمة، وبحضور عبد الحليم بارح، وكيل النائب العام، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

ضبط المتهمين بحوزتهما مخدرات وسلاح

تعود وقائع القضية رقم 1748 لسنة 2026 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للنقيب أحمد علي، معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد بقيام المتهمين «وليد. ص. م»، 36 عامًا، عاطل، و«أحمد. ع. م»، 28 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة كميات منها تمهيدًا لترويجها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب أحمد علي قوة من أفراد الشرطة السريين، استهدفت مكان تواجد المتهمين بمنطقة نزلة عبد اللاه، وتمكنت من ضبطهما.

وبتفتيش المتهم الأول، عثرت القوة بحوزته على سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية، إلى جانب 12 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وهاتف محمول.

كما أسفر تفتيش المتهم الثاني عن ضبط 6 قطع من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 9390 جنيهًا.

اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، كما أقرا باستخدام الهواتف المحمولة في التواصل مع عملائهما، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزة المتهم الثاني من متحصلات بيع المواد المخدرة، فيما أقر المتهم الأول بحيازته السلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن نشاطهما في الاتجار بالمخدرات.

وبعد تداول القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحق المتهمين.