النائب عماد خليل: بنك الاستثمار القومى يحقق أول أرباح تتجاوز 6 مليارات جنيه

أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تجربة بنك الاستثمار القومي في تسوية مديونيات بقيمة 400 مليار جنيه تمثل قصة نجاح تستحق البناء عليها، مشيرا إلى أن البنك نجح في تحقيق أول أرباح له خلال العام المالي الماضي تجاوزت 6 مليارات جنيه، مع توقعات بزيادتها نتيجة فض التشابكات المالية المتراكمة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبي مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير دور بنك الاستثمار القومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، إلى جانب الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وذلك بحضور الدكتور أحمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح "خليل" أن ما تحقق لا يقتصر على مجرد نقل ملكية أصول أو تسوية مستندات ومديونيات، وإنما يمتد إلى دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها المالية والاستثمارية، مشيرا إلى أن التسويات أسهمت في مساندة الهيئة الوطنية للإعلام، من خلال معالجة بعض التزاماتها المالية، إلى جانب حصولها على أسهم في عدد من الشركات، من بينها شركة نايل سات، بما يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية مستقبلية.

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن الحفاظ على نجاح تجربة تسوية المديونيات يتطلب ضمان استدامة المؤسسات والجهات التابعة للدولة التي شملتها التسويات، حتى لا تتعرض لأزمات مالية جديدة أو تعود إلى تراكم المديونيات مرة أخرى.

وطرح خليل ثلاثة مقترحات رئيسية لتعظيم الاستفادة من نتائج إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، يتمثل أولها في إعداد خطة فنية متكاملة، وفق جدول زمني معلن، لحصر جميع الأصول التي آلت إلى البنك وتقييمها، وتحديد أفضل سبل استغلالها، مع طرح الفرص المناسبة منها أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات استثمارية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأوضح أن المقترح الثاني يستهدف ربط تسويات المديونيات ببرامج إصلاح مالي حقيقية، تتضمن وضع خطط مالية وتشغيلية واضحة للمؤسسات التي جرت تسوية مديونياتها، بما يضمن معالجة الأسباب التي أدت إلى تراكم الالتزامات المالية، وليس الاكتفاء بتسوية الأوضاع القائمة.

أما المقترح الثالث، فيتعلق بتطوير القواعد المنظمة لمنح التمويل، ووضع آليات للمتابعة والرقابة والتدخل المبكر عند ظهور مؤشرات التعثر المالي، بما يحول دون تكرار الأزمات ويحافظ على استدامة المؤسسات المستفيدة.

وأكد "خليل" أن نجاح بنك الاستثمار القومي في معالجة التشابكات المالية وتحقيق أرباح يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، تتطلب الانتقال من تسوية المديونيات إلى تعظيم العائد من الأصول، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تدعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للمؤسسات التابعة للدولة.