نائب يطالب بتعزيز دور بنك الاستثمار القومى فى دعم الشركات الناشئة

استعرض النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية.

وقال النائب في كلمته، إنه في ضوء الحاجة الملحة لتطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، وتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإتاحة فرص أكبر لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، وحيث يستهدف ذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني فضلا عن دعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة بما يسهم في تحفيز الاستثمار ورفع كفاءة استخدام الموارد ، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح عبد اللاه، أنه تبرز الأهمية القصوى لبحث السبل الكفيلة بتعزيز دور "بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز مساهمة هذه المشروعات بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب على إمكانية تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفرص تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستحداث آليات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية، وتفعيل نماذج الشراكة التي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة والخاصة، فضلا عن مدى إمكانية إعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي، وبما يحقق التوازن بين العائد المالي والأثر الاجتماعي.

وأشار إلى أهمية إتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، وتشجيع الابتكار، وتيسير فرص النمو والتوسع أمامها، ووضع آليات تقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار، وذلك وصولاً إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر دعماً للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة .