وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 76 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
وتلزم المادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يتيح للمستهلك التعرف على كفاءة الجهاز ومعدلات استهلاكه للطاقة.
وشهدت مناقشة المادة جدلاً بين النواب، حيث طالب النائب إيهاب منصور بإلغاء المصادرة الإلزامية وخفض الغرامات، محذراً من تأثير العقوبات على الصناعة والاستثمار، ومطالباً بتحقيق التناسب بين طبيعة المخالفة والعقوبة.
كما اقترحت النائبة إيرين سعيد جعل المصادرة جوازية بدلاً من إلزام المحكمة بها في جميع الأحوال، حتى تتمكن المحكمة من تقدير العقوبة وفقاً لظروف كل مخالفة وجسامة الضرر.
وفي المقابل، أوضحت النائبة رشا رمضان، مقررة اللجنة، أن المصادرة منصوص عليها بالفعل في قانون الكهرباء الحالي الصادر عام 2015، ولم يجر تعديل هذا الحكم، فيما اقتصر التعديل على قيمة الغرامات.
وأكد ممثل وزارة الكهرباء أن تشديد العقوبات يستهدف حماية المستهلك وترشيد استهلاك الطاقة، في ظل الزيادة الكبيرة في معدلات استهلاك الكهرباء.
- النواب يقر غرامة 500 ألف جنيه لمخالفى اشتراطات كفاءة الطاقة.. لا تشمل المنازل
- النواب يقر اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم الكهرباء لتحسين كفاءة الطاقة
- إيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن مناقشة تعديلات القانون
- غرامات تصل لمليونى جنيه.. تعديلات قانون الكهرباء أمام النواب الاثنين
- مجلس النواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة تتعلق بسن التقاعد للعاملين بالأزهر






