كشف الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، عن اعتزام النقابة تنظيم ورشتي عمل خلال شهر ديسمبر المقبل، لإعداد مقترحات بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، على أن تتضمن المناقشات مشاركة مهندسي المحليات ومهندسين سبق لهم العمل في ملفات التصالح، إلى جانب ممثلي وزارة الإسكان، تمهيدا لعرض الرؤية النهائية على الوزارة.
وقال عبد الغني، خلال ندوة لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون التصالح في مخالفات البناء، نظمتها لجنة تنظيم مزاولة المهنة بالنقابة: إن النقابة تستهدف من هذه المناقشات الوصول إلى تعديلات تعالج المشاكل التي ظهرت أثناء تطبيق القانون.
كما أوضح نقيب المهندسين أن مقترحات تعديل القانون تساهم في تسريع إنجاز طلبات التصالح وتخفيف الأعباء عن مهندسي المحليات، مع وضع قواعد واضحة تمنع استمرار مخالفات البناء، حتى تتمكن الدولة من إغلاق هذا الملف والانتقال إلى مرحلة جديدة من الالتزام بقانون البناء.
وشدد نقيب المهندسين على أن التعديلات المنتظرة لا ينبغي أن تقتصر على معالجة بعض المشكلات الإجرائية، بل يجب أن تكون شاملة جميع الثغرات التي كشفت عنها تجربة التطبيق، محذرا من أن عدم إحكام الصياغة التشريعية سيؤدي إلى تكرار الحاجة لتعديل القانون مرة أخرى.
وأشار نقيب المهندسين إلى مراحل إعداد قانون التصالح، موضحا أن الملف بدأ يفرض نفسه بقوة مع صدور قانون البناء عام 2008، ثم تفاقمت مخالفات البناء بعد عام 2011، ما دفع إلى بحث إصدار قانون ينظم التصالح فيها.
وأضاف أنه شارك خلال عضويته بمجلس النواب عام 2014، في لجنة مشتركة مع وزارة الإسكان لإعداد مشروع قانون للتصالح، استغرقت عملها نحو ثلاثة أشهر، إلا أن المشروع الذي أعدته اللجنة اختلف عن المشروع الذي تقدمت به الحكومة، لافتا إلى أنه سبق وحذر خلال مناقشات القانون من أن عدم إعداد تشريع محكم سيؤدي إلى تعديله أكثر من مرة، وهو ما حدث بالفعل مع صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، ثم تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
كما لفت نقيب المهندسين إلى أن التقديرات التي صاحبت مناقشة القانون عام 2014 تحدثت عن إمكانية تحقيق حصيلة تتراوح بين 150 و200 مليار جنيه، إلا أن استمرار تعثر ملف مخالفات البناء حتى الآن يؤكد الحاجة إلى مراجعة آليات التصالح والتشريعات المنظمة له.
وأكد أن مشاركة النقابة في صياغة التعديلات تأتي انطلاقا من مسؤوليتها المهنية والوطنية، مشيرا إلى أن مصلحة المهندس ترتبط بمصلحة المهنة والوطن، وأن الهدف هو الوصول إلى قانون يمكن تطبيقه عمليا ويحقق التوازن بين ظروف المواطنين ومتطلبات سلامة البناء.
وأوضح أن ورش العمل ستتيح الاستماع إلى المهندسين الذين يتعاملون يوميا مع طلبات التصالح، للوقوف على المشكلات الفعلية التي تواجه التنفيذ، وكذلك بحث أوجه القصور التي تحول دون قيام المهندسين بأدوارهم على النحو المطلوب.
- قانون التصالح في مخالفات البناء، ما مصير العقارات المخالفة؟
- وقف الدعاوى القضائية لحين البت فى طلبات التصالح..اعرف التفاصيل
- مقترحات برلمانية جديدة بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
- موعد تطبيق التعديلات الجديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء
- قانون التصالح، كيف يتم تحديد تكلفة تقنين مخالفات البناء وفقا للقانون؟






