بتهمتي الجمع بين زوجين والتزوير في محرر عرفي، هل تواجه طليقة حسام حسن الحبس؟

تقدم محاميا الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 129336، ضد طليقته دينا مصطفى، المعروفة باسم “دان آدم”، اتهماها فيه بالتزوير في مُحرَّر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين في وقت واحد.

وجاء في البلاغ أن حسام حسن تزوج من دينا مصطفى، المعروفة باسم “دان”، بموجب عقد زواج عرفي شرعي، يوم الخميس 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين وقعا على العقد، هما: الكابتن إبراهيم حسن حسنين وآخر.

“دان” أقرت في الزواج العرفي بأنها ليست على ذمة رجل آخر

وأضاف مقدم البلاغ أن المشكو في حقها أقرت في البند الأول من عقد الزواج العرفي بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها خالية من الموانع الشرعية للزواج، مشيرا الى أن هذا الإقرار كان من بين البنود الواردة في العقد الذي أبرم بين الطرفين.

وأضاف البلاغ أن حسام حسن فوجئ باكتشافه، بحسب ما ورد في الشكوى، أن المشكو في حقها كانت متزوجة من شخص آخر يدعى “أحمد ا.”، وقت إبرام عقد الزواج العرفي بينهما، رغم إقرارها بعدم وجود زوج آخر على ذمتها، مؤكدا أن المستندات المقدمة تفيد بأن دينا مصطفى لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق إلا بتاريخ 18 فبراير 2017، أي بعد نحو عام ونصف من تاريخ زواجها العرفي من حسام حسن، وهو ما اعتبراه دليلًا يستوجب التحقيق في صحة الإقرار الوارد بعقد الزواج.

وفي الوقت الذي تزايدت فيه التساؤلات حول العقوبة القانونية والتكليف القانوني الواقعة، يقول عبدالله محمد المحامي: القانون المصري لا يضع جريمة مستقلة باسم «الجمع بين زوجين» في مادة منفصلة، وإنما يمكن أن تخضع الواقعة لأحكام جريمة الزنا المنصوص عليها في قانون العقوبات، متى توافرت أركانها وشروط إثباتها.

وأوضح المحامي أن المادة 273 من قانون العقوبات تنص على أنه لا تجوز محاكمة الزوجة عن الزنا إلا بناءً على دعوى زوجها، كما أن المادة 274 تنص على أنه: تعاقب المرأة المتزوجة التي يثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والمادة 275، على أنه يعاقب الرجل الذي يزني بالمرأة المتزوجة بالعقوبة ذاتها. 

التزوير في عقد الزواج العرفي

وأوضح: محور البلاغ الآخر هو اتهام الطليقة بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، على أساس أنها أقرت في عقد الزواج العرفي بأنها خالية من الموانع الشرعية، وليست على ذمة رجل آخر، بينما تشير المستندات المقدمة في البلاغ، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام، إلى أن وثيقة طلاقها من زوجها السابق مؤرخة في 18 فبراير 2017، أي بعد عقد زواجها من حسام حسن.

وفي تصريحات لها، على بوابة “نقابة المحامين المصرية”، أوضحت المحامية رانيا هيكل، أن جمع المرأة بين زوجين يجعلها تواجه عقوبتي التزوير في أوراق رسمية والزنا، فهي جريمة مخالفة للشريعة، باعتبار أن زواج المرأة من رجل ثانٍ، وهي ما زالت متزوجة، يُعتبر باطلًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية، وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكًا في هذه الجريمة، ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا.