بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون صندوق تكريم الشهداء

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها، ويحافظ على حقوق أسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لما قدموه من تضحيات دفاعًا عن الوطن.

التزام دستوري بتكريم الشهداء ورعاية أسرهم

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والنصوص القانونية، ويأتي استجابة لما أظهره التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 من ضرورة التدخل التشريعي لتذليل العقبات أمام المستفيدين من خدمات الصندوق، وتوفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة لهم.

وأشار التقرير، إلى أن الدولة التي تقدر تضحيات أبنائها وتصون حقوق أسرهم، تدرك أن حماية الوطن لا تقتصر على مواجهة الأخطار والتحديات، وإنما تمتد إلى الوفاء لمن تحملوا عبء الدفاع عنه، وضمان حياة كريمة لأسرهم، وتوفير الرعاية المستحقة لهم، باعتبار ذلك التزامًا وطنيًا ودستوريًا وأخلاقيًا.

واستند التقرير إلى المادة (16) من الدستور، التي ألزمت الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.

وأوضح، أن إصدار القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق جاء تنفيذًا لهذا الالتزام الدستوري، وترسيخًا لمبدأ أن تضحيات الشهداء ليست مجرد صفحات في تاريخ الوطن، وإنما أمانة في عنق الدولة ومؤسساتها.