التزام دستورى وتكريم.. نواب: قانون صندوق الشهداء يوفر حياة كريمة لأسرهم

قال النائب مجدي مرشد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يعكس دعم الدولة لأسر الشهداء، وتابع: أوجه خالص الشكر لمقدم مشروع القانون، والشكر إلى اللجنة التي أقرت هذه التعديلات، وجاء هذا إنصافا وتكريما مستحقا لمن قدموا أرواحهم وأجسادهم زودا ودفاعا عن الوطن ضد العمليات الإرهابية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأشار إلى أن تعويض أسر الشهداء وتوسيع الخدمات المقدمة لهم خطوة إيجابية، معلنا باسم حزب المؤتمر على كل هذه التعديلات التي تصون كرامة الشهداء وأسرهم وأسر المصابين.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن هذا الصندوق هو صندوق الوفاء لشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ونثمن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون، فهؤلاء الشهداء هم الذين حموا الوطن وضحوا بأرواحهم من أجل استقرار البلاد.

وأشار النائب تامر عبد القادر، إلى أن ما تقدمه الدولة المصرية لأسر الشهداء والمصابين هو حق لهم، وتكريم للشهداء، معلنا موافقته على مشروع القانون.

بدورها، قالت النائبة فاطمة الصادق: "نوافق على مشروع القانون والخدمات التي يقدمها صندوق تكريم الشهداء لأسر الشهداء والضحايا وضمان حياة كريمة لأسرهم وتوفير الرعاية المستحقة لهم باعتبار ذلك التزاما دستوريا، وهذا القانون يوفر حماية ورعاية للأسر، وهناك مطالبات لمحافظتي شمال سيناء التي عانت كثيرا في مواجهة الإرهاب، وتستحق تقديم استثناءات، فهناك أسر شهداء يستحقون الدعم.".