بدء نظر استئناف الأحكام الصادرة بحق المتهمين في واقعة التعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم

بدأت منذ قليل محكمة جنايات بنها، استئناف الأحكام الصادرة بحق المتهمين في واقعة التعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

جنايات بنها تنظر محاكمة الاستئناف في شاب ميت عاصم

وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم الرابع، و3 سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، و3 أشهر على المتهمتين الخامسة والسادسة.

وجاء في أمر الإحالة، أن جهات التحقيق أمرت بإحالة 6 متهمين لأنهم في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه “إسلام محمد” وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه بعد تأكدهم من تواجده، واقتحموه نهارًا على مرئي ومسمع من أهله وعشيرته، وألبسوه ثياب الخزي والعار-ملابس نسائية- طعنا في رجولته وجابوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه والحاق الأذى به، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين أسلحة بيضاء وأدوات.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه بالقوة والتهديد، وحملوه إلى مسكنهم بعيدا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزا لأسلحة بيضاء وأدوات، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.

كما هتك المتهمون عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحا أبيض في وجهه، وقيده آخرون وجردوه من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالا مخلة على النحو المبين بالتحقيقات

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا على المجني عليه، واحتجزوه دون سند قانوني، وقيدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء “سنجة” وأدوات، محدثين إصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي، وتطلبت علاجا تجاوز 20 يوما.

كما دخل المتهمون بيتا مسكونا في حيازة المجني عليه وذويه بالقوة، قاصدين ارتكاب الجرائم المبينة حال كونهم أكثر من شخصين حال حمل الرابع سلاحا.

واعتدى المتهمون على حرمة الحياة الخاصة، بتصوير المجني عليه في مكان خاص دون رضاه، باستخدام هاتف محمول، في أوضاع مخلة، ثم نشروا الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشكل انتهاكا صريحا للخصوصية والقيم الأسرية، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء “سنجة” دون ترخيص، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.