مصدر في “زراعي الحسكة”: لا صحة بشأن اقتطاع ضريبة عمولة على فواتير الفلاحين

نفى مصدر مسؤول في المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة صحة الأنباء التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي، وتزعم باقتطاع عمولة مبلغ 5000 ليرة سورية جديدة عن كل مليون ليرة سورية من فواتير الأقماح المترتبة بذمة المصرف الزراعي التعاوني للفلاحين والمزارعين الذين قاموا بتسويق محاصيلهم عبر مراكز التسويق التابعة للمؤسسة السورية للحبوب.

وكشف المصدر الذي “فضّل عدم الكشف عن اسمه”، أن كل ما يتم تداوله عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، هو عار من الصحة، وما هو إلا محض افتراء وتضليل، مؤكداً أن أبواب فروع المصارف الزراعية التعاونية في الحسكة مفتوحة على مصاريعها لتلقى أي شكاوى من الفلاحين والمزارعين من هذا القبيل أو سواها ليتم التعامل معها حسب القوانين والأنظمة النافذة.

وأكد المصدر أن الحسومات على الفواتير، هي حسومات اعتيادية وقديمة وليست مستحدثة، وتجري ضمن القانون الناظم للعمل المالي في المصارف الزراعية التعاونية، ولا تتعدى نسبتها 0,5 بالمئة فقط عن كل فاتورة، تحت بند عمولة تنفيذ الفاتورة وقيم محاصيل الفاتورة، مبيناً أن واقع عملية صرف الفواتير اليوم بات أفضل مما كان عليه خلال الفترة الماضية، نتيجة لتحسّن الوارد في السيولة المالية القادمة إلى “الزراعي” من مصرف سوريا المركزي، حسب التعاميم المعمول بها بين “المركزي” والإدارة العامة للمصارف الزراعية التعاونية، وبنسب تضاعفت ووصلت إلى أكثر من 200 بالمئة عن الفترة السابقة.

وأوضح المصدر أن عملية التحسن في تسريع صرف فواتير الأقماح، وصلت إلى موعد الخامس من شهر تموز الماضي المرتبط بموعد يوم التسويق لأقماح الفلاحين والمزارعين إلى مراكز شراء الحبوب، مبيناً أن قيم الأقماح التي تم تسليمها للفلاحين إلى الآن تراوحت بين نسبة 16- 17 بالمئة، وقيم الأقماح المصروفة تراوحت بين 60 – 70 بالمئة.

وأشار المصدر إلى أنه من المرجح أن تكون نسب الصرف أفضل بكثير أيضاً خلال الأسبوع المقبل، وأن هناك بوادر خير في هذا السياق من خلال المعطيات المرتبطة بعملية تحويل الوارد المالي من المركزي، وهذا ما سينعكس إيجاباً على العمل التقني في المصارف من جهة، وعلى الفلاحين والمزارعين من جهة أخرى مع قرب حلول موعد الفلاحة والبذار للموسم الشتوي المقبل وما سيترتب عليه من أجور ونفقات مالية على الفلاحين والمزارعين.

وأفاد المصدر بأن المصارف الزراعية التعاونية باشرت عملها اعتباراً من الثالث عشر من شهر آب الماضي للعام الجاري 2026، بعد أن كانت متوقفة عن خدمة العمل المصرفي منذ اليوم الأول للتحرير 8/ 12/ 2024 ولظروف خارجة عن إرادتها، وأن أسباب عملية التأخير في صرف الفواتير ناجمة عن تأخير افتتاح المصارف الزراعية التعاونية، وعملية تجهيزها لخدمة العمل المصرفي والتقنيات الفنية والإدارية المرتبطة به.

ونوه إلى أن عملية صرف قيم الأقماح، تجري اليوم حسب الكتل النقدية المالية التي تصل إلى المصرف الزراعي، والتي يتم توزيعها على فروع المصارف على مستوى المحافظة، استناداً إلى تعاميم مصرف سوريا المركزي، المعممة لدى مصارف الحسكة عن طريق الإدارة العامة للمصارف الزراعية التعاونية، وتجري كلها وفق ثلاثة معايير، بحيث إن الفاتورة التي يقف سقفها عند مبلغ مليون ليرة سورية جديدة وما دون، يتم صرفها دفعة واحدة من دون تأخير، بينما الفاتورة التي يتراوح رقمها المالي بين مليون وخمسة ملايين ليرة سورية، يتم صرف المليون الأول منها دفعة واحدة ويتقسط المبلغ الباقي منها على ثلاث دفعات متساوية، أما إذا كان مبلغ الفاتورة يتجاوز خمسة ملايين ليرة فإن المزارع أو الفلاح يحصل على نسبة 25 بالمئة من قيمة الفاتورة، ويقسّم المبلغ المتبقي منها على ثلاث دفعات متساوية.