برلماني: المشروعات التنموية في سيناء وتحولها لمنطقة منتجة إنجاز تاريخي

  وصف النائب موسى عكيرش، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، ما شهدته شبه جزيرة سيناء خلال السنوات العشر الماضية من مشروعات تنموية بأنه إنجاز تاريخي غير مسبوق، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبنت رؤية استراتيجية شاملة لتغيير واقع سيناء، والانتقال بها من مرحلة التعامل مع التحديات الأمنية والتنموية إلى مرحلة متكاملة من البناء والتعمير والاستثمار، بما يعزز مكانتها باعتبارها جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري وبوابة استراتيجية للتنمية والتجارة والاستثمار.

وأكد عكيرش أن ما تحقق على أرض سيناء لا يمكن اختزاله في حجم الإنفاق أو عدد المشروعات التي تم تنفيذها، وإنما تكمن أهميته الحقيقية في تغيير فلسفة التعامل مع هذه المنطقة الاستراتيجية، من خلال ربط الأمن بالتنمية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، بما يضمن أن يكون المواطن السيناوي شريكًا رئيسيًا في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن استثمارات التنمية في سيناء شملت قطاعات البنية التحتية والإسكان والنقل والزراعة والصناعة والتعليم والصحة، في إطار خطة تستهدف معالجة الفجوات التنموية المتراكمة، وفتح آفاق جديدة أمام النشاط الاقتصادي، وتحويل سيناء إلى منطقة منتجة تمتلك مقومات النمو المستدام.

البنية التحتية نقطة الانطلاق نحو تغيير خريطة التنمية

وأشار عكيرش إلى أن تطوير شبكة الطرق والمحاور والأنفاق والكباري يمثل أحد أهم التحولات التي شهدتها سيناء، بعدما أسهمت المشروعات القومية في تعزيز الربط بين شبه الجزيرة ووادي النيل والدلتا، وتقليص عزلة المناطق الحدودية، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لقيام مشروعات صناعية وزراعية وسياحية جديدة.

وشدد على أن مشروعات العبور والربط لم تكن مجرد توسع في شبكة الطرق، بل خطوة استراتيجية لإعادة دمج سيناء في قلب الاقتصاد المصري، وتسهيل انتقال العمالة والمنتجات والخدمات، ورفع جاذبية المناطق الصناعية والاستثمارية، بما يفتح المجال أمام إقامة سلاسل إنتاج متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

وأضاف أن إنشاء وتطوير المدن الجديدة، وفي مقدمتها مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام مصر شرق بورسعيد، يعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر فيها الخدمات الأساسية ومقومات الاستقرار، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الإسكان وتطوير المرافق العامة، وأكد أن التوسع العمراني في سيناء يمثل ركيزة مهمة لتثبيت السكان، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المشروعات يرتبط باستكمال الخدمات التعليمية والصحية والتجارية، وتوفير فرص العمل، ودعم الأنشطة الإنتاجية التي تضمن استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الزراعة والصناعة.. من التعمير إلى الإنتاج

ولفت عكيرش إلى أن التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي واستغلال الموارد المتاحة يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة، مع ضرورة التوسع في نظم الري الحديثة، وإدارة الموارد المائية بكفاءة، وتوفير الخدمات الزراعية والتسويقية اللازمة للمزارعين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق في البنية الأساسية من خلال التوسع في المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والأنشطة اللوجستية، مع تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الإنتاج.

وأكد أن القيمة الحقيقية للاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في سيناء ستتضاعف كلما تحولت البنية الأساسية إلى فرص اقتصادية حقيقية، ومصانع عاملة، ومشروعات منتجة، ووظائف مستقرة تتيح لأبناء سيناء الاستفادة المباشرة من ثمار التنمية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة أولت اهتمامًا بتطوير الخدمات الأساسية في سيناء، من خلال إنشاء وتطوير المدارس والمنشآت الصحية والوحدات الخدمية، بما يدعم تحسين جودة الحياة وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات العامة، وشدد على أن بناء الإنسان يجب أن يظل في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، عبر تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والمشروعات القائمة والمستهدفة، وتوفير التخصصات الطبية اللازمة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية في المناطق النائية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتحسين كفاءة المرافق العامة.

سيناء أمن قومي وفرص استثمارية واعدة

وأكد عكيرش أن تنمية سيناء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، فالتعمير وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز ارتباط المواطنين بأرضهم تمثل جميعها عناصر أساسية في حماية مقدرات الوطن، وترسيخ الاستقرار، ومواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة.

وأضاف أن الدولة نجحت في وضع أسس تنموية مهمة خلال العقد الأخير، إلا أن الحفاظ على ما تحقق وتعظيم عوائده يتطلبان مواصلة العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المستثمرين الجادين، وتوسيع مشاركة أبناء سيناء في المشروعات، وتوفير برامج تمويل وتدريب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع متابعة معدلات التنفيذ وقياس الأثر الفعلي للمشروعات على مستوى التشغيل والدخل والخدمات.

واختتم النائب موسى عكيرش بالتأكيد على أن ما شهدته سيناء خلال السنوات الماضية يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار التنمية المصرية، وأن الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة يتمثل في استكمال البناء وتحويل المقومات المتاحة إلى اقتصاد منتج ومجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا، بما يجعل سيناء نموذجًا للتنمية المتكاملة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أرضها وصون مقدراتها وتحقيق تطلعات أبنائها.