نقيب الصحفيين: لدينا مشروع منضبط لقانون منع الحبس في قضايا النشر

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر، يمثل مدخلًا مهمًا لمعالجة كثير من المشكلات، مشددًا على أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى إرادات متعددة لضمان تطبيقها وتحقيق أهدافها.

مشروع منع الحبس في قضايا النشر 

وأوضح «البلشي» في مداخلة هاتفية خلال ندوة نقاشية، أن أول مشروع متماسك بدأ إعداده عام 2014 بلجنة مكونة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان الأسبق، والكاتب الصحفي حسين عبد الرازق، وخالد البلشي، لكنه تعرض للتجاهل، ورأى البعض أنه ربما  يتستر على أشخاص آخرين.

وشدد نقيب الصحفيين على أن النشر ليس ثمنه الحبس، مؤكدًا حرص القائمين على المشروع على توفير الحماية اللازمة،  ومعالجة النصوص في  جميع القوانين التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، مع التأكيد أن الغرامات لا ينبغي أن تتحول إلى عبء عقابي على المؤسسات الصحفية.

وأشار «البلشي» إلى أن المؤتمر العام السادس للصحفيين تناول ملف التشريعات الإعلامية من خلال لجنة متخصصة برئاسة الزميل محمد بصل، راعت وجود قوانين جديدة تتضمن عقوبات بحق الصحفيين، وعملت على تطوير مشروع قانون منع الحبس في قضايا الحبس، ليصبح معبرًا عن إرادة الجماعة الصحفية.

وأضاف أن المشروع خضع لتعديلات بهدف مزيد من الضبط، داعيًا إلى التدخل لحماية السلم المجتمعي، ومؤكدًا أنه لا يجوز الحبس بسبب الأفكار، ما دامت لا تتعلق بالجرائم الثلاث المستثناة  الخوض في الأعراض والتمييز، والتحريض على العنف.

ولفت إلى أن الدستور يظل معطلًا في بعض جوانبه ما دامت القوانين المكملة له لم تُفعّل، مشددًا على ضرورة استكمال المنظومة التشريعية بما يضمن حماية الحقوق والحريات.

أكد  أن الصحفيين ليسوا ضد محاسبة المخطئين، لكن المحاسبة يجب أن تتم في إطار القانون والدستور، مشددًا على أن أن البداية دائمًا تكون بالتصحيح وليس بالقبض، موضحًا أن الدفاع عن حرية الصحافة لا يعني رفض الإجراءات النقابية أو حق المواطنين في التقاضي، بل يستهدف حماية حرية تشمل الجميع.