"بريء اتحبس 28 يوما بتهمة ما يعرفهاش"، شقيقه انتحل اسمه وورطه في قضية سلاح أبيض

"أنا عملت إيه علشان يتحكم عليا بالحبس؟!.. وامتى اتقبض عليا في قضية سلاح أبيض؟!".. أسئلة لم يكن أشرف ربيع محمد أحمد يتخيل أنه سيضطر للإجابة عنها، بعدما فوجئ برجال المباحث ينفذون حكما قضائيا صادرا ضده بالحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه في قضية حيازة سلاح أبيض، بينما لم يكن هو الشخص الذي ضُبط في الواقعة.

لم يكن أشرف يعرف أن اسمه أصبح مرتبطا بمحضر ضبط حُرر قبل ذلك بعامين، وأن أوراق قضية جنح أول الشيخ زايد تحمل بياناته باعتباره المتهم الذي ضُبط وبحوزته سلاح أبيض "كاتر".

وبمجرد تنفيذ الحكم، وجد نفسه خلف القضبان لمدة 28 يوما، قبل أن تنكشف الحقيقة، ويتبين أن شقيقه أحمد ربيع محمد أحمد هو من انتحل شخصيته أمام الشرطة.

صورة بطاقة قلبت حياة شقيقه

تعود تفاصيل الواقعة إلى 7 سبتمبر 2024، عندما ضبط النقيب أحمد أبو العز، معاون مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، أحمد ربيع محمد أحمد وبحوزته سلاح أبيض "كاتر".

ووفقا لما أثبته الحكم، قدَّم المتهم صورة ضوئية لبطاقة تحقيق شخصية تخص شقيقه أشرف ربيع محمد أحمد، وادَّعى أنها بطاقته، فأثبتت بيانات الشقيق في محضر الضبط رقم 4182 لسنة 2024 جنح أول الشيخ زايد، ووقع المتهم ببصمة إبهامه الأيمن منتحلا هويته.

وبناء على تلك البيانات، سارت الإجراءات في مواجهة أشرف، حتى صدر ضده حكم بالحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه، ونُفذ الحكم عليه، فقضى 28 يوما في الحبس.

كيف انكشفت الحيلة؟

بدأت الحقيقة تظهر بعد شكاوى تقدم بها أشرف من محبسه، أكد فيها أنه لم يكن طرفا في واقعة السلاح الأبيض. ومع فحص الواقعة، كشفت التحريات أن شقيقه أحمد هو من انتحل اسمه أمام الشرطة، وهو ما أكدته التحقيقات اللاحقة.

وشهد المقدم أحمد محمود علي الأبيض، مفتش جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، فيما أشار الحكم إلى اعتراف أحمد ربيع أمام النيابة العامة بانتحال اسم شقيقه وتقديم صورة بطاقته لإثبات بياناتها في محضر الضبط.

3 سنوات سجنا بسبب التزوير

أُحيل أحمد ربيع محمد أحمد إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في تزوير محرر رسمي، وصدر ضده في 11 يوليو 2026 حكم بالسجن 3 سنوات.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف الشيخ زايد، برئاسة المستشار محسن غراب، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم أشعت، ومصطفى صلاح، وعمر شاهين، وأميني السر محمد هاشم وإيهاب شكري. وفي جلسة 26 سبتمبر 2026، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

حيثيات الحكم، المقدم أحمد محمود كشف الحقيقة

استندت المحكمة في حكمها إلى شهادة المقدم أحمد محمود علي الأبيض، مفتش جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، الذي أكد أن تحرياته السرية توصلت إلى انتحال المتهم اسم شقيقه بقصد الإفلات من العقاب، فضلا عن اعتراف أحمد ربيع أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة.
وأوضحت المحكمة أن جريمة التزوير تتحقق بتغيير الحقيقة في محرر رسمي مع توافر القصد الجنائي، لما يمثله ذلك من مساس بالثقة العامة في الأوراق الرسمية وحجيتها في الإثبات.
ورأت المحكمة أن أقوال الشهود واعتراف المتهم كافية لإثبات الاتهام، وأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قام على أسباب سائغة تتفق مع صحيح القانون، فقضت برفض الاستئناف موضوعا وتأييد عقوبة السجن 3 سنوات، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.