بسبب عدم الإخطار، "الإدارية العليا" تلغي قرارًا ضريبيًا بفحص شركة عالمية للطيران

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الدعوى، صاحب شركة عالمية للطيران، شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر، فيما تضمنه من أحقية مصلحة الضرائب في فحص ضريبة المبيعات على شركة المدعي عن 7 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

صدر الحكم في الدعوى رقم 61697 لسنة 76 قضائية، برئاسة المستشار عبد الصبور عبد الحليم علي خليفة، وعضوية المستشارين وليد محمود محمد ندا، وأحمد عبد اللطيف علي خليفة، وسكرتارية ولاء عبد المقصود عبد الهادي. 

وقائع الدعوى إلى مطالبة مصلحة الضرائب الشركة بفروق ضريبية

وتعود وقائع الدعوى إلى مطالبة مصلحة الضرائب الشركة بفروق ضريبية، عقب فحص نشاطها عن الفترة المشار إليها، حيث تم إخطار الشركة بنموذج الفحص، وأخطرت بوجود فروق ضريبية بلغت نحو 690 ألف جنيه، ثم أُجريت إجراءات الطعن على تلك المطالبات، وانتهت لجنة الطعن إلى رفض طلب الشركة وتأييد قرار المصلحة بأحقيتها في الفروق الضريبية.

وأوضحت المحكمة أن النزاع انصب على مدى مشروعية إجراءات الفحص الضريبي، ومدى التزام المصلحة بالضوابط والإجراءات التي أوجبها القانون قبل مباشرة الفحص، لا سيما إخطار الممول بموعد الفحص وتمكينه من الاستعداد له وتقديم مستنداته.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إخطار الشركة بموعد الفحص يجب أن يتم قبل الموعد المحدد بعشرة أيام، حتى يتسنى للممول تجهيز دفاتره وفواتيره ومستنداته اللازمة لعملية الفحص، باعتبار أن هذا الإجراء يمثل ضمانة جوهرية للممول تمكنه من إعداد دفاعه والرد على ما ينسب إليه من مخالفات أو فروق ضريبية.

وأضافت أن الثابت من الأوراق أن إخطار الشركة بموعد الفحص لم يتم على النحو الذي استلزمه القانون، بما ترتب عليه عدم تمكينها من الاستعداد للفحص وتقديم مستنداتها، وهو ما يؤثر في سلامة الإجراءات التي بني عليها القرار المطعون فيه.

وشددت المحكمة على أن إغفال هذا الإجراء الجوهري يعيب إجراءات الفحص ويستوجب القضاء بإلغاء القرار الضريبي وما ترتب عليه من آثار، باعتبار أن الإجراءات المقررة قانونًا لحماية حقوق الممول لا يجوز تجاوزها.