تحرك برلماني لإطلاق «فرصة ثانية» وإنقاذ الطلاب من التسرب الدراسي

وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة إطلاق مشروع قومي تحت مسمى «فرصة ثانية» لمواجهة ظاهرة التسرب الدراسي، وإنقاذ آلاف الطلاب من الخروج المبكر من المنظومة التعليمية، وإعادة دمجهم في التعليم أو التدريب المهني.

التسرب الدراسي يمثل أخطر تحديات تواجه التعليم 

وأشار إلى أن التسرب الدراسي يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد مستقبل الأجيال الجديدة، ولا تقتصر آثاره على حرمان الأطفال والشباب من حقهم في التعليم، وإنما تمتد إلى زيادة معدلات الأمية والبطالة والفقر، وحرمان المجتمع من طاقات بشرية كان من الممكن تأهيلها لتكون قوة منتجة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني.

مطالب باستراتيجية لمواجهة التسرب الدراسي 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب الانتقال من سياسة التعامل مع نتائج التسرب إلى استراتيجية استباقية تمنع حدوثه من الأساس، من خلال إطلاق مشروع «فرصة ثانية» باعتباره مبادرة قومية متكاملة تضع كل طالب معرض لخطر التسرب تحت مظلة الرصد والمتابعة والتدخل المبكر.

إنشاء قاعدة بيانات للطلاب المعرضين للتسرب الدراسي 

وشدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للطلاب المعرضين للتسرب والمتسربين بالفعل، بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية، تتضمن تحديد أسباب الانقطاع عن الدراسة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو جغرافية، مع وضع حلول تناسب ظروف كل حالة.

ونبه على أهمية توفير مسارات مرنة لإعادة هؤلاء الطلاب إلى المدارس، أو إلحاقهم ببرامج التعليم المجتمعي والتدريب المهني المعتمد، مع تقديم حوافز ومساعدات للأسر الأكثر احتياجا، وربط التدريب بفرص العمل الحقيقية، بما يضمن عدم عودة هؤلاء الشباب إلى دائرة التسرب مرة أخرى.

وأكد النائب ضرورة أن تمتلك الحكومة قاعدة بيانات موحدة تكشف مبكرا الطلاب المعرضين للتسرب قبل فقدانهم من المنظومة التعليمية، مع وضع جدول زمني واضح لإطلاق مشروع «فرصة ثانية»، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.

وطالب بوضع آليات واضحة لإعادة دمج المتسربين في التعليم النظامي أو التدريب المهني، وضمان حصولهم على شهادات معتمدة، ومواجهة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأسر إلى إخراج أبنائها من المدارس والزج بهم في سوق العمل مبكرا.

كما طالب الحكومة بتبني المشروع باعتباره استثمارا في الإنسان المصري وحماية لمستقبل الأجيال الجديدة، مؤكدا أن مواجهة التسرب الدراسي لا يجب أن تظل مجرد شعارات، وإنما تحتاج إلى تحرك تنفيذي عاجل وخطة محددة تضمن ألا يفقد أي طفل فرصته في التعليم والحياة الكريمة.