تحرك برلماني لتحويل الحوافز الاستثمارية إلى بوابة واسعة لتشغيل الشباب

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية تبني سياسات استثمارية جديدة تجعل من توفير فرص العمل أحد المعايير الرئيسية للاستفادة من الحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن نجاح أي مشروع استثماري يجب ألا يقاس فقط بحجم رأس المال أو الأرباح، وإنما بما يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفرص عمل حقيقية للمواطنين. 

خطوات مهمة في تحسين مناخ الاستثمار 

وقال "سليم" فى تصريحات له: إن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز متنوعة لجذب رؤوس الأموال، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه هذه الحوافز بصورة أكثر ارتباطًا بالأهداف الاجتماعية والتنموية، وفي مقدمتها مواجهة البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للدخول إلى سوق العمل.

حجم المزايا التي يحصل عليها المستثمر

وطالب بوضع إطار واضح يربط بين حجم المزايا التي يحصل عليها المستثمر وبين قدرته على توفير وظائف مستقرة ولائقة، مؤكدًا أن هذا التوجه يحقق معادلة متوازنة تضمن حصول المستثمر الجاد على الدعم المناسب، وفي الوقت نفسه تعظم استفادة المجتمع والاقتصاد الوطني من المشروعات الجديدة. 

إعداد مؤشرات تشغيل ملزمة للمشروعات المستفيدة من الحوافز

واقترح الدكتور محمد سليم أربع آليات لتنفيذ هذه الرؤية تتمثل الأولى في إعداد مؤشرات تشغيل ملزمة للمشروعات المستفيدة من الحوافز، تتضمن أعداد الوظائف المستهدف توفيرها وجداول زمنية واضحة لتنفيذها.

وتقوم الآلية الثانية على منح مزايا أكبر للمشروعات التي توفر وظائف مستقرة، وتلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية والتأمينية ورفع مستوى الأجور وتحسين بيئة العمل.

أما الآلية الثالثة فتتمثل في إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة، تربط الجهات المعنية بالاستثمار والعمل، لمتابعة معدلات التشغيل الفعلية وقياس مدى التزام المشروعات بتعهداتها.

وتتضمن الآلية الرابعة تشجيع المستثمرين على المشاركة في برامج التدريب المهني والتكنولوجي، بما يضمن إعداد كوادر مصرية مؤهلة تتوافق مهاراتها مع احتياجات المشروعات الحديثة.

زيادة دخول الأسر

وأكد "سليم" أن ربط الاستثمار بالتشغيل يمثل أحد أهم السبل لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة، وزيادة دخول الأسر وتحسين مستوى المعيشة، فضلًا عن دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الإنتاج موضحًا أن الحوافز الاستثمارية يجب أن تتحول من مجرد امتيازات مالية إلى أداة فعالة لصناعة فرص العمل وبناء الإنسان المصري خاصة أن الاستثمار الأكثر نجاحًا هو الذي يحقق الربح للمستثمر، ويصنع في الوقت نفسه مستقبلًا أفضل للاقتصاد والمواطن.