رياضة النواب: 80% من مراكز الشباب مغلقة واحتكار للعضوية

كشف النائب أحمد عرفة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن ما بين 70% و80% من مراكز الشباب في القرى مغلقة ولا تشهد إقبالًا، متهمًا بعض مجالس الإدارات بتعمد إغلاق باب العضوية أمام المواطنين وقصرها على أنصارهم، واصفًا هذه الممارسات بأنها «ورم سرطاني» داخل مراكز الشباب.

وقال عرفة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، إن بعض مجالس الإدارات تسدد الاشتراكات نيابة عن أعضائها من ميزانية المركز، بما يؤدي إلى عزوف المواطنين عن الاشتراك، مطالبًا بخفض قيمة العضوية وتوسيع قاعدة المشاركة.

وضرب النائب مثالًا بإحدى القرى التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، ولا يتجاوز عدد أعضاء جمعيتها العمومية 200 عضو، مشيرًا إلى ضعف إمكانات وزارة الشباب والرياضة في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء الملاعب.

وفي السياق ذاته، اقترح النائب إسماعيل موسى تعيين رئيس مركز الشباب من جانب الجهة الإدارية إذا قل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن 1000 عضو، مطالبًا بتعديل أوضاع الجمعيات العمومية محدودة العدد.

وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن فصل ملف الاستثمار الرياضي ودراسة مشكلات الاتحادات الرياضية وتقديم التسهيلات للمستثمرين، إلى جانب نقل ولاية أراضي مراكز الشباب إلى وزارة الشباب والرياضة، تأتي ضمن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وأشار مجاهد إلى أن نحو 4600 مركز شباب تعاني نقص الموارد، موضحًا أن التطبيق الأمثل لمنظومة الاستثمار الرياضي يمكن أن يقلل احتياج الوزارة إلى المخصصات المالية اللازمة للإنفاق على هذه المراكز.

من جانبه، انتقد النائب عاصم مرشد سيطرة وزارة الشباب والرياضة على ملف الاستثمار، وما وصفه بالضغط على مراكز الشباب والاستحواذ على نسبة كبيرة من عوائد استثماراتها، مشيرًا إلى صعوبة تخصيص الأراضي لهذه المراكز، ومطالبًا بإنهاء استبعاد مراكز الشباب من عضوية الاتحادات الرياضية وحرمانها من حق التصويت.

مطالب بتوحيد لوائح الانتخابات وتسهيل الاستثمار
 

وطالب النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بتوحيد لوائح الأندية، مشيرًا إلى سيطرة العضوية العائلية على بعض المناطق الريفية، وضرورة تحقيق العدالة في مدد الترشح للانتخابات، وعدم اختلاف القواعد المنظمة من نادٍ إلى آخر.

وقال النائب هشام الرحماني إن هناك مراكز شباب مؤهلة للاستثمار، لكن مجالس إداراتها ترفض ذلك، لافتًا إلى أن الإسكندرية تضم 66 مركز شباب فقط، مع دمج بعض المراكز، مطالبًا بوقف سحب أراضي الأندية الرياضية.

واقترح النائب حازم ريان إصدار قانون لنقل جميع أراضي ولاية مراكز الشباب إلى وزارة الشباب والرياضة، مع الإسراع في إصدار تراخيص الاستثمار.

وشدد النائب سامر التلاوي، وكيل اللجنة، على أهمية الدور الرقابي والإشرافي للجنة وتحديد خطوات تنفيذية بالتنسيق مع الاتحادات واللجنة الأولمبية، فيما أكدت النائبة شذا حبيب، أمين سر اللجنة، أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية وتطلعات الشباب.

وطالب النائب أحمد حسام عوض بوضع رؤية واضحة لتعديل قانون الرياضة بما يخدم الصالح العام، مع تعزيز التواصل مع الاتحادات والبعثات الرياضية.

وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.