كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن دراسة آليات جديدة لمواجهة معدلات التضخم والتغيرات المتلاحقة في أسعار السلع، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم النقدي السلعي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الرقابية المختصة.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الوزارة لضمان استمرار قدرة الدعم على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة، وعدم تأثر قيمته الفعلية بارتفاع أسعار السلع وتغير تكاليف المعيشة.
5 معايير لتحديد قيمة الدعم النقدي السلعي
وأوضحت الوزارة أن تحديد قيمة الدعم المقترح يستند إلى مجموعة من الأسس الاقتصادية والمالية، التي تضمن مراعاة المتغيرات السعرية وتكلفة توفير السلع الأساسية، وفي مقدمتها:
تكلفة السلع الأساسية في السوق الحرة.
تكلفة الإنتاج ومعدلات تغيرها.
كميات الاستهلاك الفعلية للمواطنين.
نسبة الدعم التي تقررها الدولة.
الخرائط الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية لتحديد الفئات المستحقة.
وأضافت أن عملية تحديد قيمة الدعم تعتمد أيضًا على دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية للمواطنين، بما يساعد على تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه المخصصات المالية إليها بصورة أكثر دقة وكفاءة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين يمثل أحد الملفات الجاري دراستها بالتعاون مع الجهات المعنية، في ضوء التغيرات المحتملة في أسعار السلع ومعدلات التضخم، بما يضمن عدم تراجع القيمة الفعلية للدعم المقدم للأسر المستفيدة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز استدامة منظومة الدعم النقدي السلعي، وضمان قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، إلى جانب الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستفيدين، والحفاظ على القيمة الشرائية للمخصصات المقررة لهم.
- بحضور وزير التموين، اقتصادية النواب تفتح ملف التحول إلى الدعم النقدي
- الإسكان: آليات سداد متعددة بالطرح الثالث لوحدات "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
- 4.3 مليون مستفيد، طوارئ في تموين البحيرة استعدادا لتطبيق منظومة الدعم النقدي
- محمود مسلم لوزير التموين: الرهان على ضمير التجار فشل، وجاء وقت آليات الرقابة
- النائب محمود مسلم لوزير التموين: زهقنا من الرهان على ضمير التجار






