حذر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، و المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2024 من إخفاء أوحبس المنتجات الاستراتيجية بأي شكل من الأشكال وإلا تعرض للمساءلة القانونية .
نصت المادة 8 من القانون على أن يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ونصت المادة (71) :على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
- هل تصل عقوبة هدم المباني التراثية للحبس والغرامة 5 ملايين جنيه؟.. القانون يجيب
- السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه لاستيراد المخلفات الخطرة.. تفاصيل العقوبة
- خلى بالك.. القانون يواجه تزوير تذاكر القطار بالحبس 5 سنوات
- 45 يوما لذوي الإعاقة والأقزام وشهر للحج بعد 5 سنوات خدمة إجازة بقانون العمل
- السجن 10 سنوات وغرامة بالملايين.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملات
