تضامن النواب تناقش طلبات بشأن تكافل وكرامة ومطالب بتسريع البت فى التظلمات

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة كريستينا عادل، بشأن عدم أحقية الحالات التي تدهورت أوضاعها المالية في الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة.

واستعرضت النائبة كريستينا عادل، طلب الإحاطة، وطالبت بضرورة وضع آليات مرنة لتحديث بيانات المتقدمين لبرنامج «تكافل وكرامة»، بما يضمن تقييم الحالات وفقًا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، بدلًا من الاعتماد على بيانات قديمة قد تؤدي إلى رفض طلبات مواطنين تغيرت أوضاعهم المعيشية.

وقالت إن برنامج «تكافل وكرامة» يعد من أهم أدوات دعم الفئات محدودة الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن بعض الأسر تتعرض لظروف طارئة تؤثر على أوضاعها، مثل فقدان الوظيفة، أو الإصابة بأمراض مزمنة أو الإعاقة، أو تعثر المشروعات الصغيرة وتراكم الديون.

وأضافت أن نتائج فحص بعض الطلبات تستند إلى بيانات سابقة لا تعكس الوضع الحالي للمتقدمين، موضحة أنها تقدمت بنفسها بطلب لإحدى الحالات التي رُفضت بسبب امتلاك صاحبها سيارة، رغم أنه باعها منذ عام 2017 بعد تعرضه لضائقة مالية وفقدانه عمله سائقًا عليها.

وأشارت إلى أن بعض مكاتب الشؤون الاجتماعية لا تتجاوب بالشكل الكافي مع المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم وإثبات تغير ظروفهم، لافتة إلى وجود شكاوى من صعوبات في التعامل داخل عدد من المكاتب بمحافظة أسيوط، من بينها مكاتب خلفة بديروط، والسراجنة بالقوصية، وصنبو.

وأكدت النائبة أن استمرار الاعتماد على بيانات قديمة يزيد من حالات رفض الطلبات وتراكم التظلمات، مشددة على أن الأوضاع الاقتصادية قد تتغير بصورة مفاجئة، بما يدفع بعض الأسر إلى بيع ممتلكاتها أو فقدان مصادر دخلها، وهو ما يستدعي إعادة تقييم أوضاعها وفقًا للواقع الحالي.

من جانبها، طالبت الدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائبة بتقديم بيان يتضمن المديريات والمكاتب التي تشهد شكاوى من تعنت في التعامل مع المواطنين، مؤكدة أن اللجنة ستتحرك بالتنسيق مع الوزارة لبحث هذه المشكلات، قائلة إن الهدف هو عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما أثارت النائبة كريستينا عادل مشكلة تأخر الرد على التظلمات المقدمة من المواطنين عقب رفض طلباتهم، مشيرة إلى أن طول فترة الانتظار تستدعي العمل على تسريع إجراءات الفحص والبت في الشكاوى.