هل تمنح الحضانة الحق في الانفراد بمسكن الزوجية؟

في كثير من الخلافات الأسرية، لا تنتهي الأزمة بانتهاء العلاقة بين الزوجين، بل تبدأ معركة جديدة حول المكان الذي كان يومًا بيتًا يجمع الأسرة، فشقة تحولت من مسكن للزوجين والأطفال إلى محل نزاع، وكل طرف يتمسك بحقه فيها، الزوج يرى أنها مسكنه أو ملكه، والزوجة تتمسك بكونها حاضنة وأن بقاءها مع صغارها يحتاج إلى مسكن آمن ومستقر.

لكن هل تعني الحضانة أن الحاضنة تملك الحق في الانفراد بمسكن الزوجية وإخراج الأب منه في جميع الأحوال؟ وهل يكفي صدور قرار تمكين لصالحها لحسم ملكية الشقة أو حق الانتفاع بها نهائيًا؟

الإجابة ترتبط بطبيعة المسكن والمرحلة التي وصلت إليها العلاقة الزوجية، ووجود صغار في سن الحضانة، وما إذا كان الأب قد وفر مسكنًا بديلًا مناسبًا، فضلًا عن المستندات والقرارات والأحكام الصادرة في كل حالة.

الحضانة ليست سند ملكية للمسكن

الأصل أن الحضانة تتعلق برعاية الصغير وحمايته والقيام على شؤونه، ولا تمنح الحاضنة بذاتها ملكية مسكن الزوجية.
أما حق شغل مسكن الزوجية باعتباره مسكن حضانة، فقد نظمه المشرع بنصوص خاصة، وعلى رأسها المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

وبموجب هذا النص، يلتزم الزوج المطلق بتهيئة مسكن مستقل مناسب لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم، فإذا لم يوفره، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق خلال مدة الحضانة وفقًا للضوابط القانونية.

الفرق بين الزوجة والحاضنة بعد الطلاق

لا يصح التعامل مع مجرد وجود أطفال أو كون الزوجة هي الحاضنة على أنه يمنحها في كل الأحوال حق الانفراد بالمسكن أثناء قيام الزوجية.
أما بعد وقوع الطلاق، فتبدأ قواعد مسكن الحضانة في التطبيق، وينظر إلى حاجة الصغار وحاضنتهم إلى السكن المستقل، مع مراعاة طبيعة المسكن وما إذا كان مؤجرًا أو غير مؤجر.

إذا كان المسكن مؤجرًا.. متى تستقل به الحاضنة؟

إذا كان مسكن الزوجية مؤجرًا ولم يهيئ الأب المطلق مسكنًا مستقلًا مناسبًا لصغاره وحاضنتهم، قرر القانون استمرار شغل مسكن الزوجية دون المطلق خلال مدة الحضانة.
وقد أكدت محكمة النقض أن المقصود من النص هو حماية مصلحة الصغار وتوفير المسكن المناسب لهم، وليس إنشاء حق ملكية للحاضنة في العين.

ولو كان المسكن مملوكًا للزوج؟

عندما يكون مسكن الزوجية غير مؤجر، كأن يكون مملوكًا للزوج، فالقانون أعطى الزوج المطلق حق الاستقلال بالمسكن إذا هيأ للصغار المسكن المستقل المناسب، كما جعل للحاضنة خيار الاستقلال بمسكن الزوجية أو تقدير أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين وفقًا للضوابط القانونية.

وبالتالي، فإن كون الشقة مملوكة للزوج لا يعني وحده أن الحاضنة تطرد، كما أن كون الزوجة حاضنة لا يعني انتقال ملكية الشقة إليها، وإنما يدور الأمر حول حق السكن والحضانة والبديل المناسب.

التمكين.. إجراء لحماية الحيازة وليس حكمًا بالملكية

ومن أكثر النقاط التي تسبب الخلط في النزاعات الأسرية أن قرار التمكين لا يساوي بالضرورة حكمًا نهائيًا بالملكية، فقرارات التمكين المتعلقة بمسكن الزوجية والحضانة تستهدف تنظيم الحيازة بصورة مؤقتة في إطار حماية الأسرة والصغار، ولا تنشئ بذاتها حقًا عينيًا دائمًا في ملكية العقار.

متى يعود الزوج إلى مسكن الزوجية؟

حدد القانون نهاية مدة الحضانة الإلزامية للنساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، وفق المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2005.

هل الحضانة تعني طرد الأب من المسكن؟
 

ليس في كل حالة، فمجرد ثبوت الحضانة لا يعني تلقائيًا أن الحاضنة تستأثر بالمسكن في كل الظروف، وإنما يرتبط الانفراد بالمسكن بتوافر الشروط التي قررها القانون لمسكن الحضانة، وبالمرحلة القانونية التي تمر بها العلاقة بين الطرفين.
وفي المقابل، لا يستطيع الأب التحايل على حق الصغار في المسكن بمجرد التمسك بملكيته للعقار، إذا توافرت شروط مسكن الحضانة ولم يوفر البديل المناسب الذي يقرره القانون.