عاجل
الأهلي يترقب جاهزية إمام عاشور قبل مواجهة بيراميدز في الدوريالدوري الإنجليزي يحدد موعد انطلاق وختام موسم 2027-2028ريال مدريد يحسم مستقبل تشواميني بعقد جديد حتى 2032أرسنال يعيد فتح ملف نيكو ويليامز ويخطط لضمه في 2027منتخبنا يتجاوز الإمارات ويتأهل لنهائي بطولة البحرين لكرة السلةتفاصيل إصابة 12 طالبة من معهد ساقية أبو شعرة بالمنوفية بحالة إعياء50 طالبا وطالبة يشاركون في معرض «بيت الفنون» بمدرسة فتحي الهاين بالفيوممجدى أبو عميرة وجابر القرموطى والمطربة شذى فى عزاء والدة علا الشافعى
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تمويل أوروبى دون أعباء إضافية.. طارق الملا يكشف تفاصيل قرض تطوير شبكة الكهرباء

منذ ساعة

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن شبكة نقل الكهرباء كانت تمثل «عنق الزجاجة» أمام التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، مشيرا إلى أن استيعاب القدرات المتزايدة من طاقتي الشمس والرياح يتطلب تطوير الشبكة القومية باستثمارات ضخمة تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وأوضح الملا أن القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لقطاع الكهرباء يتميز بشروط تمويلية ميسرة للغاية، ولا يمثل عبئا ماليا إضافيا على القطاع، خاصة مع اتجاه التزاماته المالية إلى الانخفاض نتيجة انتهاء فترات سداد قروض سابقة أكبر.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، قد وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، بشأن الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يستهدف توسعة وتحديث شبكة الكهرباء القومية، من خلال قرض ميسر بقيمة 600 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، ومنحة للمساعدة الفنية بقيمة 10 ملايين يورو.

وجاءت موافقة اللجنة خلال اجتماعها بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي الوزارة وأعضاء اللجنة وهيئة مكتبها وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأشار الملا إلى أن اللجنة لم توافق على الاتفاق إلا بعد استيفاء وزارة الكهرباء بيانا تفصيليا يتضمن آليات وأقساط وفوائد ومصادر سداد القرض، موضحا أن مدة السداد تصل إلى 15 عاما، تشمل 5 سنوات سماح، مع فوائد منخفضة.

وشدد على أن المشروعات التي يجري تمويلها من خلال الاقتراض تخضع لرقابة وتقييم مسبق من «لجنة الدين» المشكلة بقرار رئاسي، لضمان توافقها مع أولويات الدولة.

وثمّن رئيس اللجنة دعم القيادة السياسية لقطاع الطاقة، الذي أسهم في التعجيل بتنفيذ مستهدفات استراتيجية الطاقة من عام 2035 إلى 2030، ثم إلى 2028، مع رفع النسبة المستهدفة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة من 40% إلى 42%، والتوجه نحو الوصول إلى 45%.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أهمية التمويل الأوروبي في دعم وتطوير البنية الأساسية لشبكة نقل الكهرباء والمحولات، مؤكدًا أنه مخصص لتحديث الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وليس لإنشاء محطات توليد جديدة.

وأوضح الوزير أن الخطط الحالية تستهدف الوصول إلى نحو 14.5 جيجاوات من طاقة الرياح، وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية، في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعجيل بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2028.

وفيما يتعلق بمديونيات قطاع الكهرباء لوزارة البترول، أوضح عصمت أنها ترجع إلى تأخر سداد فروق الدعم عن الأعوام من 2021 إلى 2023، مؤكدًا الاتفاق على قيام وزارة المالية بسداد أكثر من 260 مليار جنيه لتسوية تلك المديونيات.

كما استعرض وزير الكهرباء عددًا من التيسيرات المقدمة للمواطنين، من بينها محاسبة العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 بسعر 192 قرشًا بدلًا من 274 قرشًا لمدة 6 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية.

وكشف عن تحويل أكثر من 1.6 مليون عداد كودي إلى عداد قانوني دون الحاجة إلى حضور المواطنين، مؤكدًا عدم وجود ارتباط بين العداد الكودي والبطاقات التموينية، وأن الإجراءات المتعلقة بالدعم التمويني تقتصر على الحالات التي حُررت بشأنها محاضر رسمية لسرقة التيار الكهربائي.

وأكد الوزير التزام شركات الكهرباء بتحمل تكلفة استبدال العدادات المعطلة قبل انتهاء عمرها الافتراضي البالغ 10 سنوات، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة