شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم الأربعاء، حملة تموينية ورقابية مكثفة على عدد من المخابز والأسواق، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضبط الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والمخابز بالقوانين والقرارات التموينية، والحفاظ على حقوق المواطنين.
تحرير 17 محضرًا للمخابز المخالفة
وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 17 محضرًا للمخابز، وذلك نتيجة رصد عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، والتي شملت وجود نقص في أوزان الخبز المنتج، إلى جانب عدم مطابقة بعض المنتجات للمواصفات والاشتراطات المقررة، فضلًا عن مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين.
وأكدت مديرية التموين أن تحرير المحاضر يأتي في إطار التعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها خلال الحملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن وصول السلع والخدمات للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
ضبط 960 كيلوجرامًا من الأرز بتواريخ صلاحية غير صحيحة
كما تمكنت الحملة من ضبط 960 كيلوجرامًا من الأرز معبأة داخل عبوات تحمل تاريخ صلاحية غير صحيح، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لاتخاذ القرار القانوني حيال الواقعة.
وتأتي هذه الضبطية في إطار تكثيف الرقابة على السلع الغذائية المعروضة بالأسواق، والتأكد من سلامة البيانات المدونة على العبوات، خاصة ما يتعلق بتاريخ الإنتاج والصلاحية، بما يسهم في حماية المستهلك من السلع غير المطابقة للاشتراطات القانونية.
محاضر للمخالفات بالأسواق
وفي السياق ذاته، حررت الحملات التموينية عددًا من المحاضر الأخرى للمخالفات التي تم رصدها بالأسواق، وذلك خلال أعمال التفتيش والمرور على المنشآت التجارية ومنافذ بيع السلع.
وشددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بمختلف المناطق، بهدف متابعة مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وضبط أي مخالفات قد تؤثر على جودة السلع أو حقوق المواطنين.
استمرار الحملات لضبط الأسواق
وأكدت المديرية مواصلة الحملات التفتيشية بصورة مستمرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالسلع والأسعار والمخابز.
وتستهدف الحملات التموينية تحقيق الانضباط داخل الأسواق، والتأكد من توافر السلع بالأسعار المعلنة، ومطابقة المنتجات للمواصفات، إلى جانب متابعة جودة الخبز وأوزانه، بما يضمن تقديم الخدمات والسلع للمواطنين وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.
