تنظيم السوق العقاري وتعديل قانون البناء.. أبرز ملفات أجندة إسكان النواب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، خلال اجتماعها اليوم، على خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، متضمنة 4 ملفات رئيسية تستهدف تطوير التشريعات المنظمة للإسكان والسوق العقاري، وتعزيز الرقابة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة التخطيط العمراني والتوسع في توفير السكن الملائم للمواطنين.

وتستهدف الخطة تحقيق التكامل بين الدورين التشريعي والرقابي للجنة والمتابعة الميدانية للمشروعات، بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة، ويرفع كفاءة الخدمات والمرافق، ويسهم في معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات.

قياس أثر قانون التصالح في مخالفات البناء

تضع اللجنة دراسة وقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على رأس أولوياتها، للوقوف على التحديات الإجرائية والتطبيقية التي تواجه تنفيذه، وبحث الحلول المناسبة لتيسير الإجراءات وتحقيق الأهداف التي صدر القانون من أجلها.

تنظيم السوق العقاري وحماية المتعاملين

تتضمن الخطة مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقاري وحوكمة أنشطة التطوير والوساطة والتسويق العقاري، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين، ويعزز الثقة في القطاع، ويدعم جذب الاستثمارات، إلى جانب تقصي آثار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطرفين وتوفير البدائل السكنية اللازمة.

مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات حياة كريمة

تولي اللجنة اهتماما خاصا بالمتابعة الرقابية والميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب متابعة الخطط الاستثمارية للدولة في قطاع المرافق، ورصد معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية، والعمل على إزالة المعوقات التي تؤخر إنجاز المشروعات أو تؤثر في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعديلات قانون البناء وتحديث الأحوزة العمرانية

تستهدف خطة اللجنة دراسة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد للحد من مخالفات البناء، ومتابعة اعتماد المخططات التفصيلية وتحديث الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، فضلا عن دعم الإسكان التعاوني ومبادرات التمويل العقاري، والعمل على توفير السكن الملائم لمختلف الفئات.

تطوير المرافق ومواكبة التوسع السكاني

تركز اللجنة على متابعة قدرة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على استيعاب التوسعات السكانية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للمعالجة والتحلية، والتأكد من الالتزام بمعايير جودة الخدمة، وذلك في ضوء أحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، بما يواكب احتياجات المواطنين ومتطلبات التوسع العمراني في المدن والقرى.

تعديلات قانون المجتمعات العمرانية الجديدة

تشمل الخطة مناقشة تعديلات قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف معالجة تضارب الولاية على الأراضي وتيسير إجراءات التنمية العمرانية، إلى جانب دعم التوطين بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، مع الاهتمام بالمشروعات التنموية في محافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء، بما يعزز التنمية المتوازنة ويدعم إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

4 لجان فرعية لتسريع إنجاز الملفات

وفي إطار تعزيز كفاءة العمل التشريعي والرقابي، أقرت اللجنة تفعيل 4 لجان فرعية تتولى قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، ومتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث الأحوزة العمرانية والتخطيط، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، بما يسهم في توزيع المهام وتسريع التعامل مع الملفات ذات الأولوية.

زيارات ميدانية لمتابعة التنفيذ بالمحافظات

تتضمن خطة العمل تنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشروعات في مختلف المحافظات، لمعاينة معدلات التنفيذ الفعلية ورصد المشكلات والمعوقات التي تواجه إنجاز الأعمال، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والحكومية المعنية، بما يربط بين مناقشات اللجنة داخل البرلمان واحتياجات المواطنين على أرض الواقع.