توكيل عام أم شيك على بياض؟.. ثغرات قانونية تحولك من مالك إلى متهم بجرة قلم

في غمرة الثقة المتبادلة أو الرغبة في إنجاز المعاملات بسرعة، يفرط البعض في منح توكيلات عامة شاملة أو تحرير شيكات بنكية دون رصيد كنوع من الضمان، غير مدركين أن هاتين الورقتين تمثلان أخطر أداتين في التعاملات القانونية، حيث يمكن استغلالهما في تجريد الشخص من ممتلكاته أو الزج به في السجن في لمح البصر.

خطورة التوكيل العام الشامل

يمنح التوكيل العام الرسمي الشامل للوكيل سلطات واسعة قد تصل إلى حق البيع للنفس وللغير، والتنازل عن الممتلكات، والتعامل مع البنوك وسحب الأرصدة، وهو ما استغله ضعاف النفوس للاستيلاء على عقارات وأموال ذويهم أو شركائهم، كما أن بعض التوكيلات تتضمن بنداً ينص على عدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين، مما يجعل الموكل عاجزاً عن إيقاف الكارثة قبل وقوعها.

الشيك أداة وفاء لا ضمان

على الجانب الآخر، يتعامل الكثيرون مع الشيك البنكي باعتباره أداة ضمان مثل إيصال الأمانة، فيحررون شيكات على بياض أو بتواريخ آجلة دون وجود رصيد يغطي قيمتها، بينما يتعامل القانون مع الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود بمجرد الاطلاع عليه، وبمجرد حصول المستفيد على إفادة من البنك بعدم وجود رصيد، تتحرك الدعوى الجنائية فوراً ضد الساحب.

ضوابط تحمي ممتلكاتك

يشدد المحامون على ضرورة استبدال التوكيل العام بتوكيل خاص يحدد المهمة بدقة وينتهي بانتهائها، مع حذف عبارة البيع للنفس والغير تماماً، أما بالنسبة للشيكات، فيجب عدم تحرير أي شيك إلا بوجود مقابل وفاء حقيقي في الحساب البنكي، وتدوين اسم المستفيد والتاريخ والمبلغ بوضوح تام.