جامعة الإسكندرية تناقش محاور ورؤية مستقبلية لتطوير المنظومة الصحية فى مصر

عقدت جامعة الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد القطاع الصحي بالجامعة، لمناقشة عدد من القضايا والمحاور المرتبطة بمستقبل السياسات الصحية في مصر، والخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات لطرحها خلال جلسة الحوار المجتمعي الموسع، الهادف إلى وضع خارطة طريق ورؤية مستقبلية للخريطة الصحية في مصر.

تطوير المنظومة الصحية

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها دعم كافة جهود تطوير المنظومة الصحية، والتكامل والتعاون الشامل مع وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن الجامعة تسخر خبراتها الأكاديمية والبحثية وكوادرها المتخصصة لصياغة رؤى واقعية تعزز من جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين وتستجيب للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

وأوضح الدكتور عبد الحكيم الدور المحوري والحيوي الذي تضطلع به جامعة الإسكندرية في منظومة الرعاية الصحية؛ من خلال مستشفياتها الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة التي تمثل ركيزة أساسية لتقديم الخدمات العلاجية المتقدمة لملايين المرضى في محافظة الإسكندرية وإقليم شمال الدلتا، إلى جانب دورها الرائد في إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية للرعاية الصحية، فضلاً عن تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية وفق أعلى المستويات العملية والعلمية.

تفاصيل الاجتماع

تناول الاجتماع الاستعراض والمناقشة المستفيضة لمحاور الموضوعات الرئيسية للمؤتمر الوطني للسياسات الصحية، والتي شملت: 
• خريطة المخاطر الصحية الحالية والمستقبلية
• عبء الأمراض المزمنة وغير السارية
• الوقاية والكشف المبكر
• الوصول والعدالة الصحية
• جودة الرعاية الصحية وأمان وسلامة المريض
• تطوير وتأهيل القوى البشرية الصحية
• ضمان استمرارية رحلة المريض داخل المنظومة العلاجية
• سوق الدواء والتكنولوجيا الطبية
• تعزيز التحول الرقمي وإدارة البيانات الصحية
• استدامة تمويل النظام الصحي والتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل
• الاستعداد والجاهزية للمخاطر والطوارئ الصحية
• تحديد أولويات 2030 وما بعدها 

أدار الجلسة الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حيث أكد أهمية التكامل بين كليات ومعاهد القطاع الصحي بالجامعة، وضرورة تبادل الخبرات ووضع رؤية مشتركة للتعامل مع المتغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع الصحي، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أهدافها المستقبلية.

وأكد المشاركون على أهمية تعزيز دور الجامعات في المساهمة في هذه المحاور من خلال التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب نشر التثقيف الصحي وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية والتغذية السليمة، وتكثيف القوافل الطبية والتوسع في برامج الوقاية والكشف المبكر باعتبارها ركائز أساسية للحد من المخاطر الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما شدد الاجتماع على استمرار دعم جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية، والتوسع في المنصات الرقمية لرفع كفاءة الخدمات الصحية ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في استدامة التمويل وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.