كنا فين.. المنظومة الصحية من العلاج التقليدى للتأمين الصحى وتطوير المستشفيات

شهد القطاع الصحي في مصر تحولا كبيرا خلال السنوات الماضية، مع تنفيذ خطة واسعة لتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية، والتوسع في إنشاء الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، إلى جانب إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وبعد سنوات واجهت خلالها المنظومة الصحية تحديات تتعلق بتهالك بعض المستشفيات، ونقص التجهيزات الطبية، والضغط على المنشآت الحكومية، اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروعات تطوير شاملة تستهدف تحديث البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وإدخال أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج.

وتكشف المقارنة بين مؤشرات القطاع الصحي في عام 2014 وما تحقق خلال عام 2026 عن حجم التوسع في الاستثمارات الصحية، وزيادة عدد المنشآت المطورة، والتوسع في مظلة الحماية الصحية، بما يعكس تحولا في طريقة تقديم الخدمة الطبية من الاعتماد على العلاج التقليدي إلى بناء منظومة أكثر تكاملا.

من مستشفيات تحتاج إلى التطوير إلى مشروعات صحية بمليارات الجنيهات

قبل عام 2014، واجه القطاع الصحي تحديات كبيرة مرتبطة بضعف البنية التحتية لبعض المستشفيات الحكومية، والحاجة إلى تحديث الأجهزة الطبية ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وهو ما فرض ضرورة إطلاق خطة واسعة لتطوير القطاع.

وخلال السنوات التالية، نفذت الدولة نحو 1219 مشروعا لتطوير البنية التحتية الصحية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 177 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات القطاع الصحي في الموازنة العامة إلى نحو 319.6 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، مقارنة بنحو 42.4 مليار جنيه في موازنة 2014/2015.

وشملت المشروعات تطوير المستشفيات العامة والمركزية، وإنشاء مستشفيات جديدة، وتحديث أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات، وتوفير أجهزة الأشعة والتحاليل والتجهيزات الطبية الحديثة.

التأمين الصحي الشامل.. نقلة في تقديم الخدمة الطبية

ومن أبرز التحولات التي شهدها القطاع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل عام 2019، حيث بدأت المرحلة التجريبية في محافظة بورسعيد، قبل التوسع التدريجي في محافظات أخرى.

وتستهدف المنظومة توفير تغطية صحية شاملة للأسر، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الطبية والعلاجية وفق نظام متكامل، يشمل الكشف والفحوصات والعمليات الجراحية والعلاج والأدوية.

وشملت المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، ونجحت المنظومة في تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن خلال مراحل تطبيقها الأولى.

وبحلول النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وصل عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى نحو 6.77 مليون مواطن، وقدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 94.2 مليون خدمة علاجية من خلال 355 منشأة صحية.

من العلاج التقليدي إلى العمليات المتقدمة والتكنولوجيا الطبية

وامتد التطوير إلى نوعية الخدمات الطبية المقدمة، حيث شهد القطاع توسعا في إجراء العمليات الجراحية المتقدمة، وتطوير وحدات الرعاية المركزة، وإدخال تخصصات طبية جديدة داخل المنشآت الصحية.

وخلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، أجرت منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو 855.6 ألف عملية جراحية، من بينها 191.8 ألف عملية متقدمة، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات العلاجية التي تقدمها المنظومة.

كما شهدت منظومة الرعاية الأولية اهتماما متزايدا من خلال تطوير وحدات طب الأسرة، باعتبارها نقطة الاتصال الأولى بين المواطن والمنظومة الصحية، والعمل على توفير خدمات الكشف المبكر ومتابعة الأمراض المزمنة ورعاية الأم والطفل.

الصحة لم تعد مجرد مستشفيات.. بل منظومة حماية اجتماعية

وتعكس التحولات التي شهدها القطاع الصحي اتساع مفهوم الرعاية الصحية في مصر، فلم يعد التطوير مقتصرا على بناء المستشفيات أو شراء الأجهزة الطبية، وإنما امتد إلى إنشاء منظومة متكاملة تضمن استمرارية الخدمة وجودتها، وتدعم حق المواطنين في الحصول على العلاج.

كما تستهدف الدولة التوسع التدريجي في تطبيق التأمين الصحي الشامل ببقية المحافظات، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتحسين مستوى الخدمات الطبية، وتقليل الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية.

وهكذا انتقل القطاع الصحي من مرحلة التعامل مع احتياجات علاجية متفرقة إلى بناء منظومة أكثر شمولا، تعتمد على تطوير المنشآت والتكنولوجيا الطبية والتغطية التأمينية، لتصبح الصحة أحد أهم محاور التنمية البشرية والاجتماعية في مصر.