جامعة الزقازيق ترد على اتهامات الوساطة والمجاملات، والثانية على الدفعة تصرخ: "عينوا زملاء أقل مني تقديرا"

تلقت «عرب بريس» ردًا من جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، بشأن ما نشرته تحت عنوان: «المستندات تفضح الوساطة والمجاملات.. حكم بتعيين الثانية على الدفعة وجامعة الزقازيق ترفض».

وقال الدكتور سيد سالم محمد، أمين عام جامعة الزقازيق: إنه بالإشارة إلى ما نشر عبر بوابة «عرب بريس»، تود الجامعة التوضيح أن الطالبة سارة محمد علي عطية، الشاكية في الموضوع، حصلت على حكم بإلغاء قرار رئيس الجامعة رقم 121 لسنة 2026 إلغاءً مجردًا، والمتعلق بتعيين معيدين بشعبتي اللغة الفرنسية والتاريخ، مع إعادة الإجراءات مرة أخرى.

وأوضح أمين عام الجامعة أن مقتضى الحكم هو عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المحكوم بإلغائه، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت إجراءات تنفيذ الحكمين المشار إليهما، حيث أشر الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة السابق بتنفيذ الحكم، وتم العرض  على لجنة تنفيذ الأحكام بالجامعة لتقرر ما يتم اتخاذه من إجراءات لاحقة بخصوص حكم الطالبة.

تنفيذ الأحكام معناه التأثير على المراكز القانونية لزملائها

وأكدت جامعة الزقازيق أنه تبين للجامعة لدى اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية المشار إليها، أن المعينين بالقرار المقضي بإلغائه قد تغيرت مراكزهم القانونية وتم تعيينهم في وظيفة مدرس مساعد ثم مدرس حاليا، وحرصا من الجامعة على تطبيق صحيح القانون وإعلاء سيادته، وتوخيا لعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة، فقد تم مخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وعرض الأمر عليها حول تنفيذ الأحكام المشار إليها،

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

 أمين عام جامعة الزقازيق الدكتور سيد سالم محمد.

الثانية على الدفعة تصرخ: زملائي حصلوا على نفس الأحكام وتم تعيينهم فلماذا تم استبعادي؟

من جهتها وضحت  سارة محمد علي الحاصلة على الترتيب الثاني في كلية التربية جامعة الزقازيق أنها وفقا للفتوى رقم 291 بتاريخ 2 يوليو 2011، الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تتعلق بحالة أسماء عبد العزيز عبد المجيد، التي صدر لها حكم بإلغاء قرار تخطيها في التعيين بوظيفة معيدة بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق توضح أن تنفيذ الحكم لا يجوز أن يقتصر على إلغاء قرار التعيين إلغاءً مجردًا، وإنما يجب أن يمتد إلى تحقيق المصلحة التي قصد الحكم إلى حمايتها، مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة والضوابط القانونية المنظمة للتعيين. وفي الحالة المعروضة في الفتوى.

فتوى مجلس الدولة تلزم الجامعة بتعيينها 

وأن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى أن تنفيذ الحكم يقتضي تعيين صاحبة الشأن في وظيفة معيدة، وفقًا للأسباب والضوابط المبينة فيها، كما سبق وأن قامت الجامعة إعمالًا بهذه الفتوى بتعيين العديد من المعيدين الصادر لصالحهم أحكام بالإلغاء المجرد بكليات الجامعة المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: صاحبة الحكم في الدعوى رقم ٢٨٧ لسنة ٩ق قضاء إداري الإسماعيلية بكلية التربية الرياضية بنات ـ جامعة الزقازيق، والحاصلة على الحكم في الدعوى رقم ١١٢١ لسنة ٣ق معيدة بكلية الطب ـ جامعة الزقازيق، والحاصلة على الحكم في الدعوى رقم ١٧٩١٣ لسنة ١ق، وكذلك الحاصلة على الحكم في  الدعوى رقم ١٩٣٠٣لسنة ١ق، والحاصلة على الحكم في الدعوى رقم ٨٦٥ لسنة ٢٥ق معيدين بقسم المناهج بكلية التربية ـ جامعة الزقازيق.

وقالت إنها تلتمس ممن يهمه الأمر إعمال مقتضى فتوى الجمعية العمومية سالفة الذكر بتعيينها بوظيفة معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية ـ جامعة الزقازيق إسوة بزملائها الذين حصلوا على أحكام بالإلغاء المجرد، وتم تعيينهم ومنهم من حصل على تقدير أقل منها وفقا للمستندات المرفقة بالأحكام.