من جنيف، حسن رداد يطالب باسترداد أجور وتأمينات العمال الفلسطينيين المحتجزة

أكد حسن رداد، وزير العمل، التزام مصر بمواصلة مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم جهود إعادة بناء سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، معلنًا استعداد القاهرة لتقديم خبراتها الفنية والتدريبية والمؤسسية للمساهمة في تأهيل الكوادر الفلسطينية وتنمية مهاراتها، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تشمل توفير التمويل المستدام، وإنعاش سوق العمل، وتقديم الإسناد الفني والتدريبي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي عُقد بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر ومملكة هولندا، لحشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج «العمل اللائق والتعافي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029».

وشهد الاجتماع مشاركة السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وجيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، والسفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لمملكة هولندا، والدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل الفلسطينية، إلى جانب ممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.

أكثر من نصف مليون فرصة عمل مفقودة في فلسطين

واستعرض وزير العمل حجم التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي تواجه الأراضي الفلسطينية، مستندًا إلى البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية، والتي كشفت عن فقدان أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقترب من 29%.

كما تجاوزت معدلات البطالة 80% في قطاع غزة، واقتربت من 29% في الضفة الغربية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أوضاع مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية وقدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية.

وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات تعكس أزمة تتجاوز حدود التراجع التقليدي في النشاط الاقتصادي، وتمتد إلى تدهور منظومة العمل اللائق والحماية الاجتماعية، بما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لتوفير مقومات التعافي الاقتصادي واستعادة فرص التشغيل.

3 محاور مصرية لدعم برنامج العمل الفلسطيني 2026-2029

وحدد حسن رداد ثلاثة مسارات رئيسية للتحرك المصري لدعم برنامج العمل اللائق والتعافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمثل أولها في توفير تمويل مرن ومستدام، من خلال حث شركاء التنمية العرب والدوليين على تقديم التزامات مالية تضمن تنفيذ برامج التعافي، وتدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني.

ويستهدف هذا المحور تحقيق التكامل بين المساعدات الإنسانية العاجلة ومشروعات التنمية المستدامة، بما يمهد الطريق أمام إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وترسيخ أسس السلام العادل.

أما المحور الثاني فيركز على إنعاش سوق العمل وحماية أطراف العملية الإنتاجية، من خلال تشجيع ضخ الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وتوسيع برامج التشغيل كثيفة العمالة، ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الفلسطيني ومصدرًا مهمًا لتوفير فرص العمل.

وشدد وزير العمل في هذا السياق على ضرورة تمكين العمال الفلسطينيين من استرداد كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة دون تأخير، إلى جانب العمل على إزالة القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج، بما يساعد على استعادة النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

مصر تعرض خبراتها لتدريب وتأهيل العمال الفلسطينيين

ويتعلق المحور الثالث بتقديم الإسناد الفني والتدريبي، حيث أعلن وزير العمل الجاهزية الكاملة لمصر لوضع خبراتها ومؤسساتها التدريبية المتخصصة في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء المعنيين.

وتشمل مجالات الدعم المقترحة تأهيل الكوادر البشرية، وتنمية المهارات المهنية والتكنولوجية، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن تعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج الثلاثة، بما يدعم قدرتها على إدارة مرحلة التعافي وإعادة بناء منظومة العمل.

وزير العمل: حماية حقوق العمال لا تخضع للاعتبارات السياسية

وأكد حسن رداد أن موقف مصر يستند إلى مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة حماية العمال وتوفير ظروف العمل الإنساني اللائق بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار الإقليمي وإرساء السلام العادل يرتبطان بتوفير العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل وضمان حقه في العمل والحياة الكريمة.

واستشهد الوزير بما تضمنه إعلان فيلادلفيا من أن «الفقر في أي مكان يشكل خطرًا على الرخاء في كل مكان»، مؤكدًا أن التحديات الراهنة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حقيقية لترجمة التعهدات إلى برامج تنفيذية وتمويلات ملموسة على أرض الواقع.

واختتم وزير العمل بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لدعم إعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يسهم في بناء اقتصاد فلسطيني مستدام، ويحقق الحماية اللازمة للعمال وأسرهم، ويدعم مسار التنمية والسلام العادل.