كنا فين وبقينا فين.. 357 منطقة عشوائية تتحول إلى مجتمعات سكنية آمنة

حرصت الدولة المصرية على تبني نهج متكامل للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما أسهم في تحويل العديد من المناطق التي عانت لسنوات من نقص الخدمات وتحديات المعيشة إلى مجتمعات أكثر أمانًا وجودة، تدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

ولم يعد تطوير المناطق العشوائية، مجرد مشروع لإزالة مباني متهالكة أو نقل سكان إلى مساكن جديدة، بل تحول بعد ثورة 30 يونيو إلى أحد أهم محاور إعادة بناء الدولة، ضمن رؤية شاملة استهدفت تحسين جودة الحياة، وتصحيح مسار التخطيط العمراني، وتوفير بيئة سكنية آمنة تليق بالمواطن المصري.

وانطلقت الدولة في تنفيذ برنامج متكامل جمع بين القضاء على المناطق غير الآمنة، وتطوير المناطق غير المخططة، وإنشاء مجتمعات عمرانية حديثة، مع تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة التنمية العمرانية.

وخلال السنوات الماضية، حققت الدولة إنجازات واسعة في هذا الملف، بعدما أنهت على جميع المناطق العشوائية غير الآمنة، وطورت آلاف الأفدنة من المناطق غير المخططة، إلى جانب إنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة، بما أسهم في توفير حياة أكثر أمانًا واستقرارًا لملايين المواطنين.

كما امتدت جهود التطوير لتشمل تنظيم الأسواق العشوائية ورفع كفاءة البيئة الحضرية، في إطار رؤية تستهدف بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة، قادرة على استيعاب النمو السكاني وتحقيق التنمية للأجيال المقبلة.

توفير بيئة حضرية متكاملة

وشملت الخطة تطوير المناطق غير المخططة باستثمارات بلغت 318 مليار جنيه، لتطوير نحو 152 ألف فدان، بهدف رفع كفاءة العمران وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وفى ملف الأسواق العشوائية، خصصت الدولة 44 مليار جنيه لتطويرها بحلول عام 2030، بما يسهم في تنظيم الأنشطة التجارية وتحسين البيئة الحضرية.

أسفرت جهود التطوير عن إعلان مصر، بنهاية عام 2022، خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة، بعد الانتهاء من التعامل مع 357 منطقة كانت تمثل خطرًا على حياة المواطنين. كما استفاد من مشروعات التطوير نحو 1.2 مليون مواطن، من خلال توفير 246 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروعات استهدفت نقل الأسر إلى مساكن أكثر أمانًا وتوفير بيئة حضرية متكاملة.