عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة حسام الجراحي، رئيس الجهاز، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات المالية والإدارية والاستثمارية والتنظيمية، وفي مقدمتها اعتماد الحساب الختامي والقوائم المالية للجهاز عن العام المالي 2025 /2026، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
اعتماد الحساب الختامي والقوائم المالية
وشهد الاجتماع عرض ومناقشة الحساب الختامي والقوائم المالية لجهاز تنمية التجارة الداخلية عن العام المالي 2025 /2026، بما يشمل الإقفال المعدل وتقرير الإيضاحات المتممة، إلى جانب استعراض عدد من التقارير المتعلقة بموقف العمل داخل الجهاز، قبل اعتماد الحساب الختامي والقوائم المالية.
بحث التصرف في أصول الجهاز
كما ناقش مجلس الإدارة عددًا من الملفات الخاصة بإدارة واستغلال الأصول المملوكة للجهاز، حيث بحث التصرف بالبيع في شقتين مملوكتين للجهاز بالدور الخامس، كانتا مستغلتين سابقًا كمقر لمكتب سجل تجاري الكوثر بمحافظة سوهاج.
ووافق المجلس على مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التصرف فيهما، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
كما بحث المجلس التصرف بالبيع في الوحدة المملوكة للجهاز والكائنة بالدور الحادي عشر، والتي كانت مستغلة سابقًا كمكتب سجل تجاري كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مع مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.
بحث إضافة نشاط تعليمي بالمنطقة التجارية بسبرباي
وفي إطار بحث فرص تنويع الأنشطة الاستثمارية بالمناطق التجارية التابعة للجهاز، ناقش مجلس الإدارة الطلب المقدم من شركة «فيرنبرو جلوبال للاستثمار»، المطور التجاري لأرض المنطقة التجارية بسبرباي بمحافظة الغربية، بشأن إضافة نشاط تعليمي يتمثل في إنشاء «مدرسة خاصة» ضمن الأنشطة المسموح بتنفيذها داخل المنطقة التجارية.
تجديد التعاقد مع 173 باحث سجل تجاري
كما تطرق الاجتماع إلى ملف الموارد البشرية، حيث بحث المجلس تجديد التعاقد مع 173 متعاقدًا على وظيفة باحث سجل تجاري بالجهاز، إلى جانب المتعاقدين الجدد، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة ودعم سير العمل بها.
إعادة توزيع العاملين بمقر الجهاز بالعاصمة الجديدة
وناقش مجلس الإدارة كذلك إعادة تقسيم الدور الأول المخصص لجهاز تنمية التجارة الداخلية بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الجديدة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة، وإعادة تسكين العاملين وفقًا لطبيعة عمل القطاعات المختلفة واختصاصاتها.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية للملفات المالية والإدارية والاستثمارية والتنظيمية، ومراجعة موقف أصول الجهاز واحتياجات الموارد البشرية، بما يدعم حسن إدارة الموارد ورفع كفاءة العمل خلال الفترة المقبلة.
