حازم الجندى: تصريحات سموتريتش بشأن سيناء تجاوز سافر لا يمكن قبوله

أدان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء، مؤكدًا أنها تمثل تجاوزًا سافرًا ومرفوضًا، وتعكس خطابًا تصعيديًا يتنافى مع قواعد المسؤولية السياسية واحترام سيادة الدول، ويهدد بتأجيج التوترات في منطقة تعاني بالفعل من أزمات وصراعات متلاحقة.

وأكد «الجندي» أن سيناء أرض مصرية خالصة، وأن السيادة المصرية عليها حقيقة تاريخية وقانونية راسخة لا تقبل التشكيك أو المساومة، مشددًا على أن أي محاولة للتلويح بالمساس بالأراضي المصرية تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر التي خاضت معارك التحرير وقدمت دماء أبنائها لاستعادة أرضها، قادرة على حماية سيادتها وصون أمنها القومي.

وقال النائب إن التلويح بتهديد الأراضي المصرية ليس دليل قوة، وإنما يعكس استخفافًا خطيرًا بقواعد العلاقات الدولية وبالتداعيات التي يمكن أن تترتب على مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، مؤكدًا أن سيناء ليست ورقة ضغط في حسابات سياسية أو انتخابية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها ساحة لتصفية الحسابات أو فرض وقائع جديدة في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تتعامل مع التحديات الإقليمية بمنتهى الحكمة والمسؤولية، وتتمسك بالسلام باعتباره خيارًا استراتيجيًا، إلا أن ذلك لا يعني القبول بالتهديد أو التفريط في الحقوق السيادية، موضحًا أن السلام الحقيقي يقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بالاتفاقيات والقانون الدولي، وليس على لغة التهديد وفرض الأمر الواقع.

وشدد «الجندي» على أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تفرض التزامات واضحة على الطرفين، وأن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب احترام هذه الالتزامات والابتعاد عن التصريحات الاستفزازية التي من شأنها تقويض الثقة وإثارة الشكوك حول مستقبل العلاقات بين البلدين، محذرًا من أن استمرار هذا الخطاب قد يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في توقيت بالغ الحساسية.

وأشار إلى أن خطورة التصريحات تتضاعف في ظل المحاولات الرامية إلى ربط سيناء بمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر ترفض بصورة قاطعة أي مساع لتصفية القضية الفلسطينية أو تحميل دول الجوار نتائج العدوان، وأن حماية الحقوق الفلسطينية تظل مسؤولية سياسية وإنسانية وقانونية لا يجوز الالتفاف عليها.

وأكد «الجندي» أن الموقف المصري يستند إلى ثوابت وطنية واضحة، في مقدمتها حماية الحدود وصون السيادة والحفاظ على الأمن القومي، بالتوازي مع مواصلة التحرك الدبلوماسي لدعم الاستقرار والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بمسؤولياتهم تجاه التصريحات التي تمس سيادة الدول وتهدد السلم الإقليمي.

وشدد المهندس حازم الجندي على أن سيناء ستظل مصرية وستبقى عصية على التهديد والابتزاز، وأن سيادة مصر على كامل أراضيها ليست محل تفاوض أو مساومة، وأن الدولة المصرية لا تستمد حقها في حماية أرضها من تصريحات أي مسؤول، بل من سيادتها الراسخة وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها القومي، داعيًا إلى تغليب لغة العقل واحترام قواعد القانون الدولي، وعدم السماح للتصريحات التصعيدية بتهديد أمن المنطقة واستقرار شعوبها.