خبير علاقات دولية: الأمن الشامل يبدأ من الردع العسكري ويمتد للاقتصاد وحماية المواطن

أكدت مونيكا وليام، خبيرة العلاقات الدولية، أهمية مناقشة مفهوم الأمن الشامل ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرة إلى أن التهديدات الأمنية لم تعد تقليدية أو مقتصرة على الأطراف المتنازعة، بل أصبحت تشمل أبعادًا عسكرية واقتصادية واجتماعية متشابكة.

وقالت وليام إن الدول تواجه منظومة متداخلة من المخاطر، تبدأ من الصراعات المسلحة واضطراب الممرات البحرية، وتمتد إلى أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، وصولًا إلى الضغوط التضخمية وتأثيراتها على استقرار المجتمعات وقدرة المواطنين على تحمل الأزمات. مضيفة؛ أن مفهوم الأمن الشامل يطرح تساؤلات مهمة بشأن كيفية حماية الدول لمصالحها الحيوية وسيادتها والحفاظ على قدرتها على الردع، بالتوازي مع الحد من انتقال تداعيات الصراعات الخارجية إلى الداخل، مؤكدة ضرورة بناء استجابة استباقية لا تقتصر على احتواء التهديدات بعد وقوعها، وإنما تستهدف تقليل احتمالات تحولها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية ممتدة.

التحديات الإقليمية وتداخل دوائر الأمن القومي

وأوضحت خبيرة العلاقات الدولية أن أهمية هذه القضية تتضاعف بالنسبة إلى مصر، في ظل تحركاتها داخل إقليم يتسم بالتوترات وتداخل الصراعات العسكرية مع تنافس القوى الإقليمية والدولية.

وأضافت أن التطورات المرتبطة بقطاع غزة، والحرب الأمريكية الإيرانية، وأمن البحر الأحمر، والتوترات في الخليج، تمثل دوائر متداخلة يمكن أن تمتد آثارها من المجال العسكري إلى أمن الممرات البحرية والبنية التحتية الرقمية والتجارة والطاقة والاستقرار الداخلي. مؤكدة أن أمن الحدود لم يعد كافيًا وحده لضمان الأمن القومي، إذ أصبحت حماية المصالح الاقتصادية والبنية التحتية والممرات البحرية، إلى جانب تعزيز مرونة مؤسسات الدولة، عناصر أساسية في منظومة الأمن الشامل.

وأشارت وليام إلى أن نظرية الأمننة تساعد على تفسير كيفية تحول القضايا السياسية أو الاقتصادية إلى ملفات أمنية يُنظر إليها باعتبارها تهديدات تستلزم استجابات عاجلة، لافتة إلى أن الطاقة والملاحة وسلاسل الإمداد أصبحت ساحات للتنافس والضغط الاستراتيجي. مضيفة؛ أن تعطيل الممرات البحرية أو ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب إمدادات المواد الخام قد يفرض على الدول أعباء تتجاوز آثار المواجهات العسكرية المباشرة، مشددة على أهمية تحديد طبيعة كل تهديد بدقة واختيار الاستجابة المناسبة له، بما يحقق التوازن بين المتطلبات الأمنية واحتياجات الاقتصاد والمجتمع.

ثلاثة مستويات لتعزيز الأمن الشامل

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع التحديات الراهنة، قالت وليام إن تقييم التجربة المصرية يستدعي النظر إلى ثلاثة مستويات متكاملة للاستجابة، يتمثل أولها في تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية، من خلال تطوير القدرات الدفاعية وتنويع مصادر التسليح وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، بما يحافظ على استقلالية القرار الوطني.

وأضافت أن المستوى الثاني يتمثل في التحرك الدبلوماسي، الذي يتيح لمصر إدارة علاقاتها مع القوى الدولية والإقليمية، وتوسيع هامش المناورة، والعمل على احتواء التصعيد قبل تحوله إلى تهديد مباشر لمصالحها.

وأوضحت أن المستوى الثالث يرتبط ببناء قدرة اقتصادية على امتصاص الصدمات، باعتبار أن قوة الردع لا تنفصل عن قدرة الدولة على تحمل تكاليف الأزمات وضمان استمرار مؤسساتها في أداء وظائفها.

التعاون المصري الأوروبي ومواجهة التحديات المشتركة

ولفتت خبيرة العلاقات الدولية إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورًا مؤسسيًا مهمًا من خلال عقد أول حوار أمني ودفاعي بين الجانبين في القاهرة يوم 31 مارس 2026، والذي تناول الحرب في إيران والتطورات في غزة والسودان وليبيا والبحر الأحمر واليمن.

وأضافت أن هذا التطور يعكس اتساع نطاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ليتجاوز الشراكة الاقتصادية إلى التنسيق بشأن التحديات الأمنية المشتركة، بما يدعم فرص التعامل مع الأزمات الإقليمية وتداعياتها المختلفة.

الاقتصاد والحماية الاجتماعية ضمن معادلة الأمن القومي

وأكدت وليام أهمية امتلاك الدولة أدوات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مشيرة إلى أن التحويلات المالية والسياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب ترتيبات تأمين إمدادات الطاقة، أسهمت في تخفيف بعض الضغوط الخارجية، وفقًا لما أوردته عن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يوليو 2026.

وأضافت أن استمرار حركة قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026 عند مستويات أقل بكثير من مستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر يعكس مدى تعرض الاقتصاد المصري لتداعيات الاضطرابات الإقليمية، ويؤكد أهمية تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضحت أن التحدي الاجتماعي يتمثل في الحد من انتقال الضغوط الخارجية إلى مستويات المعيشة بصورة تؤثر على قدرة المواطنين على التكيف، لافتة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج ينعكس على أسعار السلع والخدمات، وقد يؤدي استمرار هذه الضغوط إلى تآكل المكاسب الاقتصادية.

وشددت على أن الحماية الاجتماعية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مسارًا منفصلًا عن الأمن القومي، بل يجب أن تكون جزءً من التخطيط للاستجابة للأزمات، من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تأثرًا، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز توافر السلع الأساسية.

من إدارة الأزمات إلى الاستجابة الاستباقية

وقالت وليام إن أهمية مناقشة الأمن الشامل ضمن منتدى مصر 2026 لا تقتصر على استعراض التحديات التي واجهت الدولة أو رصد الإجراءات المتخذة، وإنما تمتد إلى تقييم النتائج وتحديد الفجوات واستخلاص الدروس التي يمكن البناء عليها مستقبلًا. مضيفة؛ أن ذلك يتطلب تقييم كفاءة التنسيق بين المؤسسات، ومدى فاعلية أدوات الإنذار المبكر، وقدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات، ومدى انعكاس السياسات الأمنية والاقتصادية على أمن المواطن. مؤكدة؛ أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من إدارة الأزمات المتتابعة إلى بناء منظومة وطنية استباقية للأمن الشامل، قادرة على توقع التهديدات متعددة المصادر واحتواء آثارها وتوزيع أعبائها بصورة عادلة، بما يعزز مرونة الدولة والمجتمع معًا.

واختتمت خبيرة العلاقات الدولية تصريحاتها بالتأكيد على أن الأمن الشامل أصبح قائمًا على توظيف القوة ضمن رؤية متكاملة تحمي الوطن وتصون مصالحه وتحافظ على تماسك المجتمع، مشيرة إلى أن البناء على التجربة المصرية وتطوير سياسات أكثر مرونة واستدامة يمثلان أهمية متزايدة في ظل استمرار التداخل بين التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.