حازم الجندي: تفويض فخامة الرئيس لدعم السعودية يجسد وحدة أمن مصر والعرب

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ، أن موافقة مجلس النواب على تفويض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، تمثل رسالة سياسية واضحة تعكس ثوابت الموقف المصري تجاه أمن الدول العربية، وتؤكد أن القاهرة تنظر إلى استقرار المملكة باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي العربي، وامتدادًا مباشرًا لمصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

وقال «الجندي» إن القرار يعكس إدراك الدولة المصرية لطبيعة التحديات الإقليمية الراهنة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق العربي المشترك، والانتقال من مواقف التضامن السياسي إلى امتلاك أدوات مؤسسية قادرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على روابط تاريخية واستراتيجية ومصالح مشتركة تجعل أمن البلدين واستقرارهما عنصرًا مهمًا في استقرار المنطقة بأكملها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القرار  يعكس جدية التعامل مع التطورات الإقليمية، وحرص الدولة على أن تستند القرارات المرتبطة بالأمن القومي إلى الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لها، وبما يحقق التوازن بين حماية المصالح الوطنية والوفاء بالالتزامات تجاه الأشقاء.

وأضاف أن تأكيد التنسيق بين القاهرة والرياض في تحديد الإجراءات اللازمة للدعم يعكس طبيعة الشراكة بين البلدين، ويؤكد أن التحرك المصري ينطلق من تقدير دقيق للموقف واحتياجاته، وليس من ردود أفعال آنية، لافتًا إلى أن حماية سيادة الدول العربية تمثل مبدأً أساسيًا في العلاقات بين الدول، وأن مواجهة التهديدات الخارجية تتطلب مواقف واضحة وتعاونًا مستمرًا وتنسيقًا على المستويين السياسي والاستراتيجي.

وشدد «الجندي» على  أن العقيدة المصرية تقوم على الدفاع لا الاعتداء لكن التحرك لحماية الأمن القومي لا يتعارض مع التمسك بالسلام، بل يمثل أحد عناصر الحفاظ عليه، موضحًا أن الردع المسؤول يهدف إلى منع اتساع دائرة التهديدات، وصون مقدرات الشعوب، والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع تفرض تكاليف أمنية واقتصادية على جميع دولها.

وأشار إلى أن استمرار المسار الدبلوماسي يظل ضرورة موازية لأي تحرك يستهدف حماية الأمن والاستقرار، لأن احتواء الصراعات ومنع تمددها يتطلبان تكامل الجهود السياسية مع الاستعداد لحماية سيادة الدول ومصالحها المشروعة، مؤكدًا أن المنطقة لا تحتمل مزيدًا من التصعيد، وأن الأولوية يجب أن تكون لخفض التوترات واحترام قواعد القانون الدولي وتغليب الحلول التي تحافظ على استقرار الدول وتحمي شعوبها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تفرض على الدول العربية تعزيز آليات التشاور والتنسيق، وتطوير مفهوم العمل العربي المشترك بما يتناسب مع طبيعة التحديات الجديدة، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة يرتبط كذلك بأمن الملاحة والتجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وهي ملفات تتجاوز آثارها حدود الدول التي تشهد التوترات.

وشدد المهندس حازم الجندي تصريحاته على أن مصر ستظل حريصة على دعم أمن واستقرار الدول العربية انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية ومصالحها الوطنية، وأن قوة الموقف العربي تكمن في وحدة الرؤية والتنسيق الفعال والقدرة على حماية السيادة، بالتوازي مع استمرار الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع الصراعات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.